مركبات الحمل الثقيلة باتت في صدارة أسباب الحوادث الدامية على الطرق الخارجية، نتيجة تكرار مخالفات تتعلق بالحمولات الزائدة، والسرعة المفرطة، والتحوير غير القانوني، وإهمال اشتراطات السلامة.
ويشتكي الكثير من السائقين من قيادة أصحاب سيارات الحمل الثقيلة على الجانب الايسر المخصص للسرعة، وينتج عن ذلك تباطؤ في الشارع الدولي مما يضطر السائقين الى مخالفة القوانين المرورية والاجتياز من الجانب الأيمن لعبور سيارات الحمل، ودائما ما يتسبب ذلك بحوادث مرورية تنتهي بخسائر مادية وبشرية كبيرة، سيما في القيادة الليلية التي تنعدم فيها الرؤية الكاملة لدى السائق.
التهور في القيادة
مديرية المرور العامة تؤكد في بياناتها أن الكثير من الحوادث تحمل صفة التهور في القيادة فضلا عن أن أبرز مخالفات سيارات الحمل المسببة للحوادث تعود الى الحمولة الزائدة التي تتسبب بإضعاف قدرة المكابح على التوقف المفاجئ وتؤدي إلى انقلاب المركبة في المنعطفات وهذه الحوادث دائمةُ الوجود على الطرق الخارجية بين المحافظات.
الظاهرة اللافتة للانتباه هي التحميل المكشوف إذ يؤدي تطاير الحصى والرمال من مركبات الحمل أو تناثر المواد منها إلى تحطيم زجاج السيارات الموجودة على الشوارع والتسبب بانحرافها المفاجئ عن الطريق، والكثير من هذه الحوادث تمرُّ دون أي محاسبة من الجهات المعنية لعدم وجود شرطة مرور تقوم بملاحقة السائقين المرتكبين لهكذا مخالفات.
محاسبة السائقين
ثم أن واقيات الصدمات في نهاية السيارة تُعد من الامور التي تقلل من الحوادث لكون غياب الحواجز الحديدية الخلفية يسمح للمركبات الصغيرة بالانزلاق والدخول أسفل شاحنة الحمل عند الاصطدام ويصبح السائق صاحب سيارة الصالون هو الضحية وهناك أدلة على وجود هذا النوع من الحوادث على الطرق الداخلية والخارجية على حد سواء، وهذا يتطلب محاسبة السائقين على هذه الجزئية المهمة الغائبة عن أغلب سيارات الحمل.
هناك مشكلة أخرى تسبب الحوادث على الطرق الخارجية وهي التحوير غير القانوني، فنتيجة زيادة أطوال وارتفاعات الشاحنات بشكل غير قياسي يُخِلُ بتوازنها ويجعلها عرضة للانقلاب على الطرق وهو ما يجب الانتباه إليه من قبل الجهات المعنية ومحاسبة من يقوم بهذه التحويرات وإحالة مركبات الحمل المُحوَّرة إلى المحاكم المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية.
نشر مفارز على الطرق السريعة ونشر مفارز مزودة بالرادارات والكاميرات
إن الإجراءات القانونية المعتمدة للحد من هذه المخالفات، موجودة في القوانين النافذة ولكن لا يتم العمل بها ، ما يثير الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب لذلك على مديرية المرور العامة التشديد على تطبيق العقوبات الصارمة وفقاً لـ قانون المرور رقم 8 لسنة 2019 وقانون الطرق العامة اللذين يؤكدان فرض غرامة مالية قدرها 200,000 دينار عراقي للمركبات المخالفة التي تتجاوز الارتفاع أو الأبعاد المقررة، وتُفرض غرامة 500 دينار عن كل كيلوغرام زائد عن الوزن المقرر.غرامات تعليمات السير: غرامة 200,000 دينار لعدم تغطية الحمولة بإحكام.
الشيء الذي يستوجب الإسراع في تنفيذه للتقليل من الحوادث هو التشديد على الطرق السريعة ونشر مفارز مزودة بالرادارات والكاميرات لضبط السرعة والتجاوز الخاطئ فبدون المراقبة والمحاسبة لن يكون هناك أي التزام من قبل السائقين الذين يرون في السياقة على الطرق الخارجية فرصة لاستعراض مهاراتهم.
