يعاني ملف توفير غاز الطبخ في العراق من تحديات عدة تبدأ في انخفاض النفط المستخرج والغاز المصاحب له، لتنتهي بتوقع بعض معامل الإنتاج إلى تلاعب بعض الموزعين للمادة في طريقة ايصالها للمستهلك.
وفي وقت أكدت فيه وزارة النفط أن إمدادات غاز الطبخ تسير بمستويات مستقرة وتغطي الطلب المحلي، أشار مجلس محافظة بغداد إلى وجود تحديات تنظيمية في التوزيع تقف وراء الزخم الحاصل في محطات التجهيز.
وتعود أزمة غاز الطبخ إلى مجموعة من العوامل المتراكمة، التي تتداخل فيها الجوانب الإنتاجية مع التحديات اللوجستية والتنظيمية، ما يجعلها أزمة دورية تظهر بين مدة وأخرى، خاصة في مواسم الذروة.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، صاحب بزون، أوضح أن الإنتاج اليومي من الغاز يبلغ نحو خمسة آلاف طن، وهو ما يعادل حجم الاستهلاك المحلي، مع توفر خزين مناسب، مؤكداً أن المادة تستهلك بشكل يومي وتتطلب انسيابية في عمليات التوزيع لضمان استقرار تجهيزها.
وأضاف أن البلد يمر بظروف إقليمية معقدة، من بينها تداعيات الأوضاع في المنطقة وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى تراجع إنتاج النفط من نحو 4.5 ملايين برميل يومياً إلى قرابة 1.4 مليون برميل يومياً، وبالتالي انعكس ذلك على قلة إنتاج الغاز المصاحب، إلا أنه شدد على أن ذلك لم يصل إلى حد حدوث أزمة حقيقية في الغاز.
وبين بزون أن المجمعات السكنية التي تعتمد على منظومات الغاز المركزي لم تسجل أي نقص في الامدادات، ما يعزز من أن الاشكالية لا ترتبط بالإنتاج بقدر ما تتعلق ببعض جوانب التوزيع.
لافتاً إلى وجود ممارسات غير منضبطة من قبل بعض التجار والناقلين أثرت في السوق.
تحديات في ملف التوزيع
في المقابل، أشار مجلس محافظة بغداد إلى وجود تحديات في إدارة ملف توزيع اسطوانات غاز الطبخ، انعكست على انسيابية وصول المادة إلى المواطنين.
وقال عضو المجلس علي خليل العامري : إن زيارات ميدانية أجريت إلى معامل الغاز في جانب الرصافة ومحطات التوزيع، اظهرت مؤشرات عدة أثرت في آلية التوزيع سواء بين المواطنين أو أصحاب المخابز والمطاعم، بينها توقف معامل إنتاجية عدة، ما زاد الضغط على محطات التوزيع.
وأضاف أن بعض المحطات تشهد زخماً ملحوظاً، اذ يضطر المواطنون للانتظار لساعات طويلة للحصول على اسطوانة واحدة، في حين يؤكد أصحاب المعامل إمكانية العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة قبل حصول الأزمة، مشيرين إلى أن التحدي يكمن في آليات التوزيع المعتمدة حالياً.
غياب آلية واضحة لتجهيز أصحاب المطاعم
وأوضح العامري أن هذه الآليات قد لا تكون متاحة لجميع المواطنين، خصوصاً من لا يمتلكون هواتف ذكية أو يواجهون صعوبة في الوصول الى نقاط التوزيع، فضلاً عن غياب آلية واضحة لتجهيز أصحاب المطاعم والمخابز بالكميات التي تلبي احتياجاتهم.
ولفت إلى أن أسعار الاسطوانات لدى بعض الناقلين شهدت ارتفاعاً ملحوظاً بحيث تراوحت بين 15 إلى 20 ألف دينار، ما زاد من الأعباء على المواطنين، مشيراً إلى إن الجهود المحلية السابقة لتنظيم التوزيع واجهت تحديات بعد حصر الاشراف بالجهات المختصة في وزارة النفط.
