يشكل الأمن الغذائي في العراق هاجسًا كبيرًا لاسيما مع الظروف الإقليمية المحيطة فيها، فيما أسهمت وفرة المحاصيل الزراعية المحلية، في استقرار أسعار السوق ،والاستغناء عن استيراد بعضها.
وقال الوكيل الإداري لوزارة الزراعة الدكتور مهدي سهر الجبوري: إن الكميات المنتجة للمحاصيل الزراعية المحلية، شهدت استقراراً ملحوظاً نسبياً بأسعارها، والذي عزاه إلى قرار الوزارة بمنع استيراد 46 محصولاً متنوعاً.
تصدير متواصل لبعض المحاصيل
وأشار إلى أن استمرار تصدير البلاد وعلى مدار العام، لعدد من المحاصيل كالبطاطا والتمور والعسل إلى جانب أنواع أخرى منها، عند توفر فائض منها، مشدداً على مساعي الوزارة الحثيثة لتأمين احتياجات المواطنين اعتماداً على الإنتاج المحلي مع مراعاة موسمية الزراعة.
وبين الجبوري أن بعض المحاصيل تعتمد على الزراعة المكشوفة خلال الربيع ما قد يؤدي إلى شحٍّ محدود لمدة قصيرة خاصة عند نهاية العروتين الربيعية والخريفية لتعويض النقص في الإنتاج المحلي، ما يستدعي فتح الاستيراد مؤقتاً لتعويض النقص الذي لا يعكس ضعفاً في الإنتاج السنوي.
ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج
وبشأن أبرز التحديات التي يواجهها فلاحو البلاد، أوضح أن أبرزها هو ارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج المستوردة لاسيما الأسمدة والأعلاف ما أدى إلى زيادة الكلف على أصحاب مشاريع القطاع بشقيه النباتي والحيواني، مشدداً على ضرورة توفيرها بأسعار مدعومة لضمان استمرار الوفرة وتقليل الحاجة إلى الاستيراد بما يعزز الأمن الغذائي.
