أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تشكيل لجان قانونية برئاسة قضاة ومستشارين لحسم الطعون، فيما أشارت الى أن قرارات مجلس المفوضين، قابلة للطعن خلال ثلاثة أيام بعد النتائج النهائية.
وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي بحسب الوكالة الرسمية، إن “المفوضية شكلت لجاناً من موظفين قانونيين مختصين برئاسة أعضاء مجلس المفوضين من القضاة والمستشارين لغرض حسم الطعون”، مشيرة إلى أن “النتائج النهائية تعلن بقرار من مجلس المفوضين”.
وأكدت أن “كل قرار لمجلس المفوضين قابل للطعن أمام الهيئة القضائية خلال ثلاثة أيام من تاريخ النشر”.
ولفتت إلى، أن “النتائج النهائية تعلن بقرار من المجلس، وبعد انتهاء مرحلة الطعون وحسمها تصادق المحكمة الاتحادية على النتائج”، منوهة بأن “أصوات المرشحين المستبعدين تحجب من القائمة”.
