أعلن البنك المركزي أن جميع أموال المودعين في المصارف المرخّصة آمنة ومحمية بموجب القوانين النافذة، نافياً ما تم تداوله عن إفلاس أي مصرف نتيجة فرض لجان إشراف أو وصاية عليه.
وأوضح في بيان أن “هذه الإجراءات التي يتخذها مباشرةً بحق بعض المصارف هي تدابير رقابية وقانونية احترازية، تهدف إلى حماية سلامة المصرف واستقرار عملياته، وضمان حقوق المودعين في المقام الأول، وليست مؤشراً على التعثر أو الإفلاس”.
وشدد البنك على أنه “يطبّق أعلى المعايير المصرفية الدولية على القطاع لضمان الامتثال وجودة الخدمات المالية، مع الحفاظ الكامل على حقوق الزبائن”.
وأشار إلى أن “جميع المصارف المجازة مشتركة في شركة ضمان الودائع، التي تُعوّض المودعين في حال تعذّر على أي مصرف الوفاء بالتزاماته، وفقاً للقوانين المرعية”.
وأكد البنك أن “المودعين يمكنهم سحب أموالهم في أي وقت دون تأخير”، مشدداً على أن “الجهاز المصرفي العراقي يمتلك سيولة عالية تتيح له إدارة العمليات بكفاءة حتى في ظل أي ضغوط محتملة، حيث تبلغ نسبة الأصول السائلة إلى الالتزامات قصيرة الأجل أكثر من 60%”.
