يعيد المؤتمر الاستثماري المرتقب في بغداد فتح النقاش بشأن جدوى المؤتمرات الاقتصادية في جذب الاستثمار الأجنبي، خاصة بعد تجارب سابقة لم تحقق النتائج المأمولة، ما يطرح تساؤلات حول قدرة الحكومة على تحويل الوعود والإعلانات إلى مشاريع فعلية على أرض الواقع.
يأتي التحضير لمؤتمر دولي مرتقب في بغداد في إطار التوجه نحو تنشيط بيئة الأعمال ودعم مسار تنويع الاقتصاد، في ظل الاعتماد على العائدات النفطية مصدراً رئيسياً للإيرادات العامة.
ويُعاد طرح هذا الملف في سياق اقتصادي سبق أن شهد خلال السنوات الماضية عدداً من المبادرات والمؤتمرات الاستثمارية، التي هدفت إلى جذب رؤوس أموال خارجية، لكنها لم تُحدث تحولات ملموسة في حجم الاستثمارات الأجنبية الداخلة إلى البلاد، ما يجعل المبادرة الجديدة محكومة بسؤال جدوى التنفيذ أكثر من الإعلان.
وفي الوقت الذي تؤكد فيه الجهات الرسمية العمل على تحسين مناخ الاستثمار وتسهيل الإجراءات، يربط خبراء نجاح هذه الجهود بقدرة الحكومة على معالجة العوائق البنيوية التي ما تزال تؤثر في بيئة الأعمال وتحدّ من تدفق الاستثمارات.
جذب رؤوس الأموال الأجنبية
ووفقاً لدائرة تطوير القطاع الخاص، التابعة إلى وزارة التجارة، فإنه يجري التحضير لعقد مؤتمر كبير لبحث آليات جذب رأس المال الأجنبي إلى العراق، فيما أشارت إلى أن المؤتمر سيعقد في بغداد، وأن الدعوة ستشمل كافة الدول كما تشمل مفوضية الاتحاد الأوروبي ومؤسسات التمويل الكبرى والشركات العالمية.
وقال مدير عام دائرة تطوير القطاع الخاص، مالك الدريعي إن “الدائرة تعمل الآن مع جهات حكومية وكذلك مع رجال أعمال ومؤسسات اقتصادية للتحضير للمؤتمر تحت عنوان: كيف نجذب رأس المال من خارج العراق”.
وبيّن، أن الدولة العراقية تعمل على جذب المال الأجنبي، وهناك رؤوس أموال كثيرة تعتمد عليها اقتصاد دول لكنها خارج العراق نتيجة الظروف التي مر بها العراق، وكذلك نتيجة بعض الإجراءات التي هي غير جاذبة للقطاع الخاص والمستثمرين.
وأضاف، أن “الحكومة تعمل بقوة على مكافحة الفساد وتجاوز البيروقراطية والأتمتة واستخدام أدوات مهمة بهدف جذب رأس المال والقطاع الخاص”، مشيراً إلى أن هناك مؤتمرَين مهمَّين يعمل عليهما، من بينهما منتدى التجارة والاستثمار الدولي بالتعاون مع مركز التجارة الدولي والاتحاد الأوروبي.
تجارب سابقة لم تحقق أهدافها
من جانبه، أوضح الباحث الاقتصادي أحمد صباح، أن “العراق سبق أن نظم خلال السنوات الماضية عدداً من المؤتمرات التي هدفت إلى جذب رؤوس الأموال الأجنبية وتحسين بيئة الأعمال، من أبرزها المؤتمر الدولي للاستثمار في بغداد عام 2015، والمؤتمر الاقتصادي لتفعيل المشاريع الاستثمارية عام 2016، إضافة إلى عدد من المنتديات القطاعية الخاصة بالطاقة والاستثمار”.
وأوضح صباح، أن “هذه المؤتمرات ركزت على عرض الفرص الاستثمارية وإبراز التوجه الحكومي نحو الانفتاح الاقتصادي، لكنها لم تنجح في إحداث تحول نوعي في حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى العراق”.
وأضاف، أن المقارنة بين تلك التجارب وما يُخطط له حالياً تكشف أن الإشكال لم يكن في غياب المؤتمرات أو ضعف الترويج، بل في استمرار تحديات بيئة الأعمال، مثل البيروقراطية وتعقيد الإجراءات الإدارية وضعف الاستقرار التشريعي.
وأشار صباح، إلى أن حجم الاستثمارات التي تحققت فعلياً بقي محدوداً مقارنة بالتوقعات التي رافقت تلك الفعاليات، ما يجعل أي مؤتمر جديد بحاجة إلى مقاربة مختلفة تركز على التنفيذ وليس الإعلان، وعلى معالجة العوائق البنيوية أكثر من الاكتفاء بعرض الفرص.
وأكد، أن نجاح المؤتمر المرتقب سيكون مرتبطاً بمدى قدرة الحكومة على تحويل التعهدات إلى إصلاحات عملية ملموسة بعيداً عن تأثيرات الأحزاب والمكاتب الاقتصادية لها والأجندات الخارجية، وليس فقط تكرار التجارب السابقة بصيغة مختلفة.
بيئة واعدة للاستثمار
من جانب آخر بين الخبير الاقتصادي، كريم الحلو، أن “العراق يواجه فجوة استثمارية كبيرة تتطلب تدفقات مالية تُقدَّر بعشرات المليارات من الدولارات سنوياً خلال السنوات المقبلة، بهدف تلبية احتياجات البنية التحتية المتنامية في قطاعات الكهرباء والمياه والسكن والنقل والصناعة”.
وأوضح الحلو، أن “التقديرات تشير إلى أن العراق يحتاج إلى ما لا يقل عن 30 إلى 40 مليار دولار سنوياً من الاستثمارات المباشرة والتمويل التنموي لضمان استقرار مشاريع الإعمار وتحسين الخدمات الأساسية، في حين تبقى التدفقات الفعلية دون هذا المستوى بكثير، ما يعكس فجوة واضحة بين الاحتياج والتمويل المتحقق”.
وأضاف، أن أبرز القطاعات القابلة لجذب الاستثمارات الأجنبية تتمثل في قطاع الطاقة، ولا سيّما الغاز والكهرباء، إضافة إلى الإسكان والبنية التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، فضلاً عن قطاع الاتصالات والصناعات التحويلية التي يمكن أن تسهم في تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
وأشار الحلو، إلى أنّ نجاح أي مؤتمر استثماري في العراق لا يقاس بحجم الحضور أو عدد الشخصيات والشركات المشاركة، بل بقدرته على تحويل الاهتمام إلى عقود فعلية ومشاريع منفذة على الأرض.
وأكد، أنّ تحقيق ذلك يتطلب تبسيط الإجراءات الإدارية، وتوحيد المرجعيات القانونية للاستثمار، وتعزيز الشفافية في منح العقود، إضافة إلى تطوير النظام المصرفي لتسهيل حركة رؤوس الأموال.
مشدداً على أن تحسين بيئة الأعمال يمثل الشرط الأساسي لتحويل العراق من سوق واعدة إلى وجهة استثمارية فعلية قادرة على جذب رؤوس الأموال الأجنبية على نحوٍ مستدام.
