تدرس وزارة التجارة شمول غير الموظفين إضافة إلى مستفيدي الرعاية الاجتماعية، بمبادرة بيع المواد الإنشائية بالتقسيط الميسر التي أطلقتها مؤخراً، فيما تعتزم إبرام عقود مع شركات مختصة لتطوير مشروع (التعاونيات الإنشائية).
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة محمد حنون، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية بالوزارة، عقدت اجتماعاً مع شركات القطاع الخاص لإبرام عقد يتضمن تطوير مشروع (التعاونيات الإنشائية) بمرحلته الثانية، المتضمنة توفير المواد الإنشائية الأساسية للمواطنين وبكميات تغطي الحاجة، إضافة إلى افتتاح فروع تعاونيات (هايبرماركت) خاصة بالمواد الإنشائية في بغداد والمحافظات، إضافة إلى الفرع الوحيد الموجود حالياً في منطقة الحرية ببغداد”.
وبين أن “الإجراء يأتي تماشياً مع المبادرة التي أطلقتها الوزارة مؤخراً والمتضمنة بيع المواد الإنشائية بالتقسيط الميسر لجميع الموظفين من منتسبي الدوائر والمؤسسات”، منوهاً بأن “الأسعار ستكون تنافسية قياساً بأسعار السوق وبمواصفات وجودة عالمية لتمكين المواطن من الحصول على مستلزمات البناء بسهولة ويسر”.
في السياق نفسه، أكد حنون أن “المبادرة تمتاز بأن موادها ستباع بنفس السعر النقدي بدون إضافة مبالغ أو فوائد، وضمن جهود الوزارة لدعم المواطنين”.
ولفت إلى أن “الشركة العامة لتجارة المواد الإنشائية تبحث آلية موسعة لتطوير مشروع التعاونيات الإنشائية من خلال إبرام عقود مع شركات مختصة لرفد فروعها بكميات كبيرة من المواد الإنشائية ومستلزمات البناء”.
وبين أن “الوزارة تدرس وضمن مشروع التطوير، إمكانية شمول مستفيدي الحماية الاجتماعية، بعملية شراء المواد الإنشائية بالتقسيط ، إلى جانب الاتفاق مع المصارف الحكومية والأهلية لإيجاد آلية لشمول المواطنين من غير الموظفين بالمشروع”.
ونوهت بأن “جميع الإجراءات تخضع لدراسات شاملة ومستفيضة مع الشركات والمصارف والجهات ذات العلاقة لحين الوصول إلى صيغة متكاملة”.
