أهوار العراق لم تعد تواجه أزمة بيئية مرتبطة بانحسار المياه فحسب، بل تحولت إلى بؤرة لأزمة اجتماعية واقتصادية متفاقمة دفعت آلاف العائلات إلى هجر موطنها التقليدي بحثاً عن فرص عمل ومصادر دخل بديلة.
ويقول الناشط البيئي مرتضى الجنوبي إن سكان الأهوار، الذين كانوا يعتمدون على تربية الجاموس والصيد، وجدوا أنفسهم أمام واقع جديد فرض عليهم الهجرة والعمل في مهن شاقة لا تتناسب مع طبيعة حياتهم السابقة.
ويضيف أن الحصول على فرصة عمل أصبح بالغ الصعوبة، إذ يضطر أغلب الوافدين من الأهوار إلى العمل عمالا يوميين في “المساطر”، أو حمالين في العلوات، أو في أعمال بسيطة داخل الشركات النفطية القريبة من مناطقهم السابقة، مؤكدا أن أبناء المدن يحصلون على فرص أفضل مقارنة بالقادمين من الأهوار.
تدهور حياة سكان الأهوار
وفي السياق نفسه، يقول شامل العبيدي، الباحث في القانون البيئي، إن سكان الأهوار يعتمدون على المياه بوصفها أساسا للحياة والإنتاج الاقتصادي، إذ تشكل تربية الجاموس وصيد الأسماك الركيزتين الرئيسيتين لمصادر دخل آلاف العائلات، إلا أن التغيرات المناخية المتسارعة، والتوسع النفطي، وما رافقهما من انحسار للمياه وجفاف مساحات واسعة وارتفاع مستويات الملوحة، أدت إلى تدهور غير مسبوق في سبل العيش المحلية.
ويضيف أن بيانات منظمة “طبيعة العراق” تشير إلى أن سكان الأهوار خسروا نحو 33% من قطعان الجاموس، فيما تراجعت الثروة السمكية بأكثر من 95%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على أوضاع الشباب الذين فقدوا مصادر رزقهم التقليدية من دون بدائل اقتصادية حقيقية.
وحسب بيانات المنظمة الدولية للهجرة، فإن أكثر من 31 ألف عائلة عراقية، تضم ما يزيد على 186 ألف شخص، ما زالت نازحة بسبب الجفاف والتغيرات المناخية في المحافظات الوسطى والجنوبية، فيما انتقل الجزء الأكبر منها إلى المناطق الحضرية بحثا عن العمل والاستقرار.
ورغم أن الموسم المطري الحالي شهد هطولات أفضل مقارنة بالسنوات السابقة، إلا أن ذلك لا يعد مؤشرا على تعاف مستدام للأهوار، بل تحسنا مؤقتا في ظل استمرار العوامل الهيكلية المسببة للأزمة، مع تحذيرات من صيف شديد الحرارة وارتفاع معدلات التبخر، ما قد يعيد الضغوط على النظام البيئي وسكانه.
ولا تقتصر الأزمة على فقدان مصادر الدخل التقليدية، بل تمتد إلى اختفاء الحرف التراثية المرتبطة ببيئة الأهوار.
ويقول ابن الأهوار مرتضى محمد، إن صناعة المضائف المصنوعة من القصب كانت تشكل جزءا أساسيا من حياة السكان ومصدرا مهما للرزق، إلا أن انحسار المياه أدى إلى اختفاء القصب نفسه، وبالتالي اندثار الكثير من الحرف اليدوية.
ويضيف: “كنا نصنع المضائف وغيرها من الحرف اليدوية، لكن الجفاف وتأثيراته دفعا السكان الرئيسيين لهذه المناطق إلى الهجرة نحو أقضية ومدن أخرى”، واصفا ما حدث بأنه “أمر مؤسف” غير ملامح المنطقة وسكانها.
انخفاض أعداد الجاموس
وتشير تقديرات وتقارير بيئية إلى أن الأهوار شهدت خسائر كبيرة في الثروة الحيوانية والسمكية، إذ فقدت مناطق الأهوار معظم مخزونها السمكي، فضلا عن انخفاض أعداد الجاموس بشكل ملحوظ، ما أدى إلى اتساع موجات النزوح داخل المحافظات الجنوبية.
وإلى جانب تحديات العمل، يواجه المهاجرون أعباء معيشية متزايدة، إذ تشكل تكاليف النقل والطعام والسكن عبئا إضافيا على الأسر التي كانت تعيش سابقا في بيئة تعتمد على الموارد الطبيعية المتاحة داخل الأهوار.
ويؤكد الجنوبي أن أغلب العائلات النازحة تضطر إلى السكن في أطراف المدن بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات داخل المراكز الحضرية، الأمر الذي يزيد صعوبة اندماجها في المجتمع الجديد.
وتبرز التحديات الاجتماعية بوصفها من أكثر المشكلات إيلاما بالنسبة للوافدين من الأهوار، إذ يشير عدد منهم، إلى تعرضهم لنظرات دونية أو أوصاف تمييزية بسبب أصولهم الريفية، ما ينعكس على فرص اندماجهم وتكوين علاقات مستقرة داخل المدن.
كما يتحدث سجاد حسن، وهو أحد أبناء الأهوار، عن معاملة غير منصفة يتعرض لها أثناء العمل، خصوصا داخل بعض الشركات الأجنبية العاملة قرب مناطقهم، مؤكدا أن ظروف العمل غالبا ما تكون قاسية ولا تراعي خصوصية السكان المحليين.
وتشير تقارير دولية إلى أن أزمة المياه في العراق باتت عاملا رئيسيا في تعميق الفقر والهجرة الداخلية، مع استمرار تراجع الإيرادات المائية وتأثيرات التغير المناخي التي تضغط على القطاعات الزراعية والرعوية والصيد.
ومن منظور العدالة المناخية، يؤكد العبيدي أن ما يحدث في الأهوار يمثل نموذجا واضحا لعدم المساواة المناخية، إذ تتحمل المجتمعات المحلية كلفة أزمة لم تكن مسؤولة عن صناعتها.
ويشدد على ضرورة توفير فرص عمل مستدامة للشباب، وتعزيز قدرات التكيف مع المتغيرات المناخية، والحد من التوسع النفطي، بما يسهم في الحفاظ على الأهوار بوصفها إرثا حضاريا وبيئيا فريدا للعراق.
