كمال عبيد
في عالم يزداد اضطراباً وتعقيداً، تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً لبناء نظام اجتماعي يقوم على التوازن بين الحرية والانضباط، وبين الحقوق والمسؤوليات، وبين الفرد والجماعة. لأن المجتمع الذي يفقد هذا التوازن، يفقد تدريجياً قدرته على حماية نفسه من التفكك، حتى وإن بدا مستقراً من الخارج…
في المدن التي تنهكها الأزمات، لا تظهر علامات التراجع أولاً في الجدران المتشققة أو الطرق المتهالكة، وإنما في التفاصيل الصغيرة التي تتسلل إلى حياة الناس بصمت. في طريقة الاصطفاف أمام الدوائر، في لغة الحوار داخل الشارع، في علاقة الموظف بعمله، وفي حجم احترام الإنسان لحقوق الآخرين. هناك، تحديداً، يبدأ المجتمع بإرسال إشاراته الأولى عن طبيعة تحوله الداخلي.
المجتمعات تتكوّن من تفاصيل السلوك اليومي لأفرادها بقدر ما تقوم على القوانين والمؤسسات. فكل تصرف، مهما بدا بسيطاً أو عابراً، يترك أثراً في المزاج الأخلاقي العام، ويشارك تدريجياً في رسم صورة المجتمع واتجاهاته. الإنسان بطبيعته كائن اجتماعي، يعيش داخل شبكة واسعة من العلاقات والتأثيرات المتبادلة، لذلك حتى القرارات الشخصية تنعكس بصورة أو بأخرى على البيئة المحيطة وعلى شكل الحياة الجماعية.
في الأزمنة القديمة، عاش الإنسان مدفوعاً بغريزة البقاء أكثر من أي شيء آخر. كانت القوة هي اللغة الأكثر حضوراً، والخوف جزءاً من الحياة اليومية.
لكن تطور المجتمعات لم يكن مجرد انتقال من الكهوف إلى المدن، وإنما انتقال من الفوضى إلى فكرة التنظيم، ومن العزلة إلى الشعور بالحاجة إلى الآخر. ومع هذا التحول، بدأت القيم والأعراف والقوانين تأخذ مكانها في حياة البشر، بوصفها أدوات لحماية المجتمع من الانفلات.
ومنذ تلك اللحظة، لم يعد الإنسان مجرد كائن يبحث عن نجاته الفردية، وإنما أصبح جزءاً من نظام اجتماعي واسع، يتأثر به ويؤثر فيه في الوقت نفسه. لهذا تبدو أخلاق الفرد وسلوكه أكثر من شأن شخصي، لأنها تتحول تدريجياً إلى جزء من السلوك الجمعي العام.
المعضلة التي تواجه كثيراً من المجتمعات اليوم، ومنها المجتمع العراقي، تتصل بتراجع الشعور بالمسؤولية العامة أمام تصاعد النزعة الفردية. فثمة انشغال واضح بالمصلحة الخاصة على حساب الفكرة المشتركة، ورغبة متزايدة في الاستحواذ والربح السريع، حتى لو جاء ذلك على حساب النظام العام أو حقوق الآخرين.
هذا التحول لا يحدث فجأة، وإنما يتراكم عبر سنوات طويلة من الاضطراب السياسي والاقتصادي والثقافي. وحين يعتاد الفرد على تقديم ذاته بوصفها المركز الوحيد لكل شيء، تتراجع قيمة التعاون، ويضعف الإحساس بالمصلحة العامة، ويتحول المجتمع تدريجياً إلى مجموعة جزر معزولة، تعيش داخل المكان نفسه لكنها تفتقد روح الجماعة.
الأهم من ذلك أن السلوك الفردي لا يبقى معزولاً داخل حدوده الشخصية. فالفرد الذي يمارس الأنانية بشكل يومي، أو يتعامل مع القانون بوصفه عائقاً، أو يرى النجاح في تجاوز الآخرين، يساهم من حيث لا يدري في إنتاج بيئة اجتماعية مرتبكة. ومع تكرار هذه النماذج، تتغير صورة المجتمع بالكامل، وتصبح الفوضى سلوكاً مألوفاً، بينما يبدو الالتزام استثناءً نادراً.
علم الاجتماع والأنثروبولوجيا لم ينشغلا عبثاً بدراسة الإنسان وعلاقته بالجماعة. فكل التجارب الإنسانية الكبرى أثبتت أن المجتمعات المستقرة هي تلك التي نجحت في خلق توازن بين حرية الفرد ومسؤوليته تجاه الآخرين. وحين يختل هذا التوازن، تبدأ منظومة القيم بالتآكل، حتى وإن بقيت الشعارات الأخلاقية حاضرة في الخطاب العام.
في العراق، تبدو الحاجة ملحّة لإعادة التفكير بطبيعة العلاقة بين الفرد والمجتمع. فالأزمات المتراكمة لم تترك آثارها على الاقتصاد والسياسة فقط، وإنما امتدت إلى السلوك اليومي أيضاً. هناك شعور متنامٍ بعدم الثقة، وتراجع في الإحساس بالمسؤولية المشتركة، وتآكل بطيء لفكرة الانتماء العام، وهي مؤشرات لا يمكن التعامل معها بوصفها ظواهر هامشية.
ومع ذلك، لا تزال الفرصة قائمة لاستعادة التوازن. فالمجتمعات لا تتغير عبر القرارات الرسمية وحدها، وإنما من خلال إعادة بناء الوعي الفردي. المدرسة تستطيع أن تصنع جيلاً أكثر احتراماً للقانون، والأسرة قادرة على غرس فكرة المسؤولية، والإعلام يستطيع أن يعيد الاعتبار للقيم الإنسانية بدل تكريس ثقافة الإثارة والانقسام، كما أن المؤسسات الثقافية والدينية مطالبة بدور أكثر فاعلية في ترميم المعنى الأخلاقي للحياة العامة.
أما الفرد نفسه، فيبقى النقطة الأكثر حسماً في عملية الإصلاح. لأن أي مجتمع لن يتمكن من استعادة عافيته ما لم يبدأ الإنسان بمراجعة علاقته بالآخرين، وبالقانون، وبفكرة المصلحة العامة. فالإصلاح الحقيقي لا يبدأ من الخطب الكبيرة، وإنما من التفاصيل التي يكررها الناس كل يوم: احترام الدور، إتقان العمل، الحفاظ على الممتلكات العامة، والقدرة على الاختلاف من دون عداء.
المجتمعات المتقدمة لم تصل إلى استقرارها عبر الثروة وحدها، وإنما عبر نجاحها في تحويل السلوك الفردي إلى جزء من مشروع جماعي واسع. وهذا ما تحتاجه المجتمعات التي تبحث اليوم عن طريق للخروج من أزماتها المتراكمة: إعادة الاعتبار لفكرة الإنسان المسؤول، الذي يدرك أن تصرفاته اليومية لا تخصه وحده، وإنما تشارك في تشكيل صورة المجتمع كله.
وفي عالم يزداد اضطراباً وتعقيداً، تبدو الحاجة أكثر إلحاحاً لبناء نظام اجتماعي يقوم على التوازن بين الحرية والانضباط، وبين الحقوق والمسؤوليات، وبين الفرد والجماعة. لأن المجتمع الذي يفقد هذا التوازن، يفقد تدريجياً قدرته على حماية نفسه من التفكك، حتى وإن بدا مستقراً من الخارج.
