أعلن جهاز الأمن الوطني إلقاء القبض على أكثر من 4 آلاف و500 متهم بقضايا الابتزاز خلال عامي 2024 و2025، فضلاً عن تنفيذ عمليات ميدانية كبرى لتفكيك شبكات الاحتيال والابتزاز المالي، فيما أشار الى إطلاق منصتي (أمان) و(أمين) لمواجهة عمليات الاختراق والابتزاز الالكتروني.
وقال المتحدث باسم جهاز الأمن الوطني أرشد الحاكم إن “حصيلة الذين تم إلقاء القبض عليهم بقضايا الابتزاز خلال العام 2024 بلغ أكثر من 3 آلاف متهم، في حين بلغ العدد خلال العام 2025 بحدود ألف وخمسمئة متهم”، مشيراً الى أن “الجهاز سجل ارتفاعاً في نسبة البلاغات المقدمة في حالات الابتزاز الأمر الذي يعكس تنامياً في حالات الوعي لدى المواطنين”.
وأكد الحاكم أن “جهاز الأمن الوطني يقوم بعمليات كبرى لتفكيك شبكات الاحتيال والابتزاز المالي، ويقوم بالمقابل أيضاً بحملات توعوية كبرى حول أساليب ومخاطر تلك الجرائم”، داعياً المواطنين الى “التواصل مع الجهاز عبر منصاته الرسمية للاطلاع على آخر الخدمات الالكترونية الخاصة بقضايا الأمن السيبراني”.
وأشار الى أن “حملة (احنا بظهركم) تعد من أكبر حملات التوعية التي تعمل للسنة الثالثة على التوالي وتستهدف طالبات المدارس وخصوصاً الطالبات القاصرات من أجل التحصين والتعريف بعملية التواصل، ونتج عنها آثار ايجابية، أحداها تمثلت بانخفاض معدل الابتزاز والاحتيال المالي وارتفاع نسب الشكاوى، ما عكس حالة من الوعي لدى المستهدفين الذين تعرضوا للابتزاز سابقا”.
وأوضح أنه “فيما يخص منصتي (أمين) و(أمان) فقد تم استحداثهما بتوجيه مباشر من قبل رئيس الجهاز عبد الكريم البصري لمواجهة عملية الاختراق التي تستهدف الهواتف والبريد الالكتروني لمعالجة حالات المحتوى المستخدم في الابتزاز”، لافتاً الى أن “منصة (أمان) تعد أول منصة متخصصة بقضايا الأمن السيبراني في العراق وتعمل باتجاهين، الأول فحص الروابط، حيث بإمكان الشخص قبل استخدام أي رابط أن يقوم بعملية نسخ لذلك الرابط ووضعه في منصة (أمان)، ومن ثم انتظار النتيجة خلال ثوان، لمعرفة إن كان ذلك الرابط صالح للاستخدام أم لا، وهي وسيلة لحماية المجتمع وتحصينه”.
وتابع أن “القضية الثانية تتمثل بفحص الايميلات، وهل حصلت عملية تسريب فيها، وأين حصلت عملية التسريب وآلية المعالجة، أما منصة أمين فهي معنية بمعالجة حالات الابتزاز الالكتروني ومعالجة المحتوى الذي يستخدم في الابتزاز عبر مواقع التواصل، وهذا جزء من عملية توعية كبرى يقودها جهاز الأمن الوطني التي تبدأ من المدارس والجامعات ودوائر الدولة”.
وبين أن “الجهاز أمني استخباري يعنى بالحالات التي تمس أمن المواطن ومكافحة حالات الاحتيال المالي إضافة الى عمله في مجالات ملاحقة الإرهاب وملفات حزب البعث المنحل”، مبيناً أن “آلية التواصل مع جهاز الأمن الوطني تتم من خلال البريد الرسمي للتواصل مع المواطنين والجهات الرسمية والمواطنين خارج البلاد، والمنصات الرسمية للجهاز متاحة لجميع المواطنين للإبلاغ عن الحالات والظواهر السلبية”.
