مصطفى ملا هذال
تُعدُّ الأسرةُ النواةَ الأولى للمجتمعِ، وأيُّ اهتزازٍ يصيبُها يُنتجُ أزماتٍ مركبةً تمتدُّ إلى المدرسةِ والشارعِ وسوقِ العملِ. إنَّ التفككَ الأسريَّ اليومَ ليس مجردَ خلافٍ عابرٍ، بل هو نتيجةُ تداخلِ الضغوطِ الاقتصاديةِ والفراغِ القيميِّ الرقميِّ؛ مما يستوجبُ بناءَ استراتيجياتِ وعيٍ شاملةٍ وتمكينٍ اقتصاديٍّ للشبابِ لحمايةِ هذا الكيانِ الذي يمثلُ حجرَ الأساسِ لكلِّ مشروعٍ نهضويٍّ…
التفكك الاسري هذه الظاهرة التي لا يمكن السكوت عنها وعدم تناولها في الكتابات الصحفية والأبحاث العلمية وغيرها من النشاطات، ذلك ان هذه الظاهرة اخذت بالاستفحال وأصبحت أحد أبرز التحديات التي تهدد تماسك المجتمع واستقراره، لا سيما في المجتمعات التي مرت بتحولات على المستويات الاقتصادية والثقافية.
تأتي أهمية الاسرة من كونها النواة الأولى التي يتشكل منها المجتمع الإنساني، وبذلك فان أي اهتزاز تتعرض له، يعني ان المجتمع برمته يتعرض لذات الحركات الارتدادية، ولم يقتصر ذلك على المنزل اذ يشمل المدرسة والشارع وسوق العمل، لتنتج أزمات مركبة يصعب احتواؤها لاحقا.
تتعدد الأسباب التي تقف وراء تفكك الأسرة، لكنها تتقاطع جميعا عند نقطة ضعف البنية الداخلية للعلاقات الأسرية.
وفي مقدمة هذه الأسباب يأتي الضغط الاقتصادي، حيث أدى تراجع فرص العمل وارتفاع تكاليف المعيشة إلى خلق توتر دائم داخل الأسر، ينعكس في شكل خلافات متكررة بين الزوجين، كما أن البطالة خصوصا بين فئة الشباب، تسهم في تأخير سن الزواج أو إدخال الأزواج في دوامة من الأزمات المالية التي تقوض استقرارهم منذ البداية.
إلى جانب ذلك لعبت التحولات الثقافية دورا مهما في إعادة تشكيل مفهوم الأسرة، فقد ساهمت وسائل التواصل الاجتماعي في خلق فجوة بين الأجيال، حيث باتت القيم التقليدية موضع تساؤل مستمر، بينما لم تُستبدل بمنظومة قيمية متماسكة، هذا الفراغ القيمي أدى إلى تراجع مفهوم الالتزام والمسؤولية داخل الأسرة، وأصبح الانفصال أو الطلاق خيارا أسرع من محاولة الإصلاح.
ولا يمكن إغفال تأثير ضعف الوعي الأسري، إذ يفتقر كثير من الأزواج إلى المهارات الأساسية لإدارة الخلافات أو التواصل الفعال، فبدلا من الحوار، تسود لغة الاتهام أو الصمت، ما يؤدي إلى تراكم المشكلات حتى تصل إلى نقطة الانفجار، كما أن التدخلات الخارجية سواء من الأهل أو الأصدقاء، غالبا ما تزيد الأمور تعقيدا بدل أن تسهم في حلها.
أما الأطفال فهم الضحية الأبرز لهذا التفكك، حيث ينشأون في بيئة مضطربة تفتقر إلى الأمان العاطفي، ما ينعكس على سلوكهم وتحصيلهم الدراسي، وقد يدفع بعضهم إلى الانحراف أو العزلة، وهكذا تتحول المشكلة من أزمة أسرية إلى تحد مجتمعي واسع.
رغم هذا الواقع المعقد، فإن إعادة بناء الأسرة ليست مهمة مستحيلة، لكنها تتطلب مقاربة شاملة تتجاوز الحلول السطحية، البداية تكون من تعزيز الوعي بأهمية الأسرة ودورها، عبر برامج تعليمية وإعلامية تركز على مهارات الحياة الزوجية، مثل التواصل وإدارة الخلاف، والتخطيط المالي، لضمان وجود علاقات ناجحة تقوم على الأدوات العلمية.
كما أن تمكين الشباب اقتصاديا يعد خطوة أساسية في هذا المسار، فاستقرار الدخل يخفف من الضغوط التي تعصف بالحياة الأسرية، ويمنح الأزواج مساحة أكبر لبناء علاقة متوازنة، وفي هذا السياق يصبح دعم المشاريع الصغيرة وتوفير فرص العمل استثمارا مباشرا في استقرار المجتمع.
من جهة أخرى، ينبغي إعادة الاعتبار لدور المؤسسات التربوية والدينية في ترسيخ القيم الأسرية، ولكن بأسلوب يتناسب مع واقع الجيل الجديد، بعيدًا عن الخطاب التقليدي الذي لم يعد مقنعًا. كما أن إنشاء مراكز للإرشاد الأسري يمكن أن يوفر دعمًا مهنيًا للأزواج الذين يواجهون مشكلات، بدلًا من تركهم فريسة للحلول الفردية غير المدروسة.
ولا يقل دور الإعلام أهمية إذ يمكنه أن يسهم في تقديم نماذج إيجابية للعلاقات الأسرية، بدل التركيز المفرط على الصراعات والمشكلات، فالصورة التي تُعرض باستمرار تؤثر بشكل مباشر في تشكيل وعي الأفراد وتوقعاتهم من الحياة الأسرية.
تبقى الأسرة حجر الأساس لأي مشروع نهضوي، وأي خلل فيها سينعكس حتما على بقية مفاصل المجتمع، فمعالجة تفكك الأسرة يعني الحفاظ على كيان اجتماعي تقليدي، فالمجتمع القوي يُبنى من خلال توفير مؤسسات صلبة تنبثق من أسر متماسكة قادرة على إنتاج أفراد متوازنين، يحملون قيم المسؤولية والانتماء.
