لا تتوقف تداعيات تعثر مصرف الطيف الإسلامي عند حسابات مودعيه، إذ يخشى خبراء أن يؤدي اضطراب السحب إلى زيادة القلق لدى عملاء مصارف أخرى، ما يجعل حماية المودعين واستعادة الثقة جزءا أساسيا من مسار إصلاح القطاع المصرفي العراقي.
لا تتوقف تداعيات تعثر مصرف الطيف الإسلامي عند حسابات مودعيه، إذ يخشى خبراء أن يؤدي اضطراب السحب إلى زيادة القلق لدى عملاء مصارف أخرى، ما يجعل حماية المودعين واستعادة الثقة جزءا أساسيا من مسار إصلاح القطاع المصرفي العراقي.
تفتح واقعة مصرف الطيف الإسلامي باباً جديداً أمام أزمة الثقة التي يعاني منها القطاع المصرفي العراقي، بعدما وجد مودعون أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم، في مشهد يعيد إلى الواجهة مخاوف العراقيين من إيداع مدخراتهم في المصارف، ويضع جهود الحكومة والبنك المركزي لتوسيع الشمول المالي وسحب الكتلة النقدية المكتنزة داخل المنازل أمام اختبار صعب، إذ تتجاوز تداعيات الأزمة مصير مصرف واحد إلى الثقة بالنظام المصرفي وقدرته على حماية أموال المودعين.
وجاءت هذه المخاوف بعد قرار البنك المركزي العراقي وضع مصرف الطيف الإسلامي تحت الوصاية، إثر تدهور أوضاعه المالية وتراجع قدرته على تلبية طلبات السحب والوفاء بالتزاماته تجاه الزبائن، قبل أن تتوقف حسابات وبطاقات دفع وحوالات مرتبطة بالمصرف، ما دفع مئات المودعين إلى الاحتجاج في بغداد والبصرة والمطالبة باستعادة أموالهم، فيما أظهرت الأزمة وجود مشكلة في السيولة المتاحة للمصرف، وسط انتظار نتائج الإجراءات التي يتولاها الوصي لتحديد حجم الالتزامات والموجودات وإمكانية معالجة الاختلالات وإعادة المصرف إلى العمل.
أين ذهبت السيولة؟
ويقول مصدر مالي مطلع، إن “أزمة السيولة لم تبدأ بصورة مفاجئة، وإنما ظهرت مؤشراتها الأولى قبل نحو أربعة أشهر، على شكل تعثر محدود في توفير بعض المبالغ وتنفيذ الالتزامات، قبل أن تتسع تدريجياً بالتزامن مع عقوبات وإجراءات أمريكية متوالية فرضها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأمريكية (أوفاك) على المصرف، الأمر الذي دفع مجلس الإدارة إلى استشعار خطورة الموقف والبدء بسلسلة إجراءات داخلية لمحاولة احتواء الأزمة، لكنها لم تكن كافية لمنع تدهور الأوضاع وصولاً إلى فرض الوصاية”.
علاقات ومجاملات
ويضيف المصدر، الذي طلب عدم كشف هويته، أن “تركيبة مجلس الإدارة كانت جزءاً من المشكلة، إذ تربط صلات قرابة وعلاقات عائلية عدداً من أعضائه، وهو ما أوجد نوعاً من المجاملات في إدارة بعض الملفات وعدم الالتزام الصارم بقرارات وإجراءات كان يفترض تنفيذها في وقت مبكر، قبل أن تتسع أزمة السيولة ويصبح التعامل معها أكثر صعوبة”.
ضربة للنظام المصرفي
وفتحت الواقعة مجدداً ملف النظام المصرفي في العراق وآليات الرقابة على المصارف الخاصة منذ مرحلة التأسيس ومنح الإجازة وحتى متابعة نشاطها وحركة أموالها ومستويات السيولة لديها، وسط مطالبات بتشديد شروط فتح المصارف والتدقيق في هويات المساهمين وأعضاء مجالس الإدارات ومصادر رؤوس الأموال والعلاقات التي تربط بينهم، فضلاً عن تعزيز الرقابة اللاحقة لمنع تركز القرار بيد مجموعات عائلية أو أطراف مترابطة، والكشف المبكر عن الاختلالات المالية قبل وصولها إلى مرحلة تهدد أموال المودعين وتضع السلطات أمام خيارات الوصاية أو التصفية.
مصارف حزبية
وفي هذا السياق، يقول عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، إن “ما يجري يستدعي إعادة النظر بصورة جدية في آليات منح إجازات تأسيس المصارف وشروط استمرارها في العمل، إذ ينبغي أن تكون هناك إجراءات أكثر تشدداً في منح الرخصة، والتأكد من الملاءة المالية للمساهمين ومصادر الأموال وطبيعة الإدارة وقدرتها على إدارة أموال المودعين، خصوصاً أن عدداً من المصارف تحول خلال السنوات الماضية إلى واجهات لقوى وأحزاب سياسية، وهو ما أضر بالقطاع المصرفي وأضعف ثقة المواطن به”.
ويضيف، أن “وجود نحو 34 مصرفاً عراقياً على القوائم السوداء أو خاضعاً لقيود مرتبطة بالتعاملات المالية يمثل ضربة كبيرة للثقة بالمصارف، وأي أزمة جديدة يكون المتضرر الأول منها هو المودع، ولذلك فإن معالجة المشكلة لا ينبغي أن تبدأ بعد تعثر المصرف، وإنما منذ لحظة منحه الإجازة ومن خلال رقابة مستمرة على نشاطه وسيولته والتزاماته”
ويشير كوجر إلى أن “المرحلة المقبلة قد تشهد تعديلات على قانون المصارف وإعادة النظر في شروط تأسيسها وعملها، إلى جانب تنظيم أوسع لملف الدفع الإلكتروني والضمانات التي يفترض الحصول عليها لحماية أموال المواطنين، وهناك خطوات كان يفترض إنجازها في هذا الاتجاه، لكنها لم تتحقق حتى الآن، وبالتالي فإن أزمة الطيف وما سبقها من مشكلات مصرفية تعيد الحاجة إلى الإسراع بهذه الإصلاحات لمنع تكرار الأزمات واستعادة ثقة المواطنين بالنظام المصرفي”.
سجل الوصاية مفتوح
ويقول الخبير الاقتصادي ناصر الكناني، إن “ما حصل مع مصرف الطيف لا يمكن فصله عن مسار الإصلاح الذي يشهده القطاع المصرفي العراقي، ولا سيما مع توجه البنك المركزي إلى معالجة أوضاع المصارف التي تعاني من مشكلات مالية أو إدارية، وإعادة تقييم قدرتها على الاستمرار والعمل وفق المتطلبات الجديدة، وهو ما قد يقود في بعض الحالات إلى إعادة الهيكلة أو الاندماج مع مصارف أخرى، بحسب وضع كل مصرف وما تكشفه عمليات التدقيق في موجوداته والتزاماته ومركزه المالي”.
ويضيف الكناني، أن “المشكلة لا تتوقف عند حدود المصرف الخاضع للوصاية، لأن تعثر مصرف أو ظهور مشكلات في السحب والتصرف بالأرصدة قد يثير مخاوف مودعين في مصارف أخرى لا تعاني المشكلات نفسها، ويدفع بعضهم إلى سحب أموالهم بصورة احترازية، ما يخلق ضغطاً على السيولة ويؤثر في الثقة بالقطاع، ولذلك فإن نجاح الإصلاح يرتبط أيضاً بطمأنة المودعين ومنع تحول أزمة مصرف واحد إلى أزمة ثقة أوسع”.
