أصدرت الحكومة الكويتية قراراً بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون إقامة الأجانب، تضمن منح إقامة لمدة 10 سنوات دون رسوم لمن سحبت منهم الجنسية الكويتية وتوابعهم، ممن عادوا إلى جنسيتهم الأصلية أو اكتسبوا أي جنسية أخرى.
ونشرت الجريدة الرسمية “الكويت اليوم”، اليوم الأحد، القرار الذي خوّل مدير عام الإدارة العامة لشؤون الإقامة تحديد شروط وضوابط منح الإقامة وتجديدها، كما سمح للمستفيدين بالعمل في الكويت وفق الضوابط التي تحددها الإدارة.
وشمل التعديل أيضاً قواعد بقاء المقيمين خارج الكويت؛ إذ حدد المدة بـ6 أشهر، مع استثناء عدد من الفئات، من بينها أبناء المواطنات الكويتيات غير الحاصلين على الجنسية بالتبعية، وملاك العقارات، والمستثمرون وفق القانون رقم 116 لسنة 2013، والحاصلون على إقامة.
ويجوز للإدارة العامة لشؤون الإقامة منح إذن بالغياب لمدة تتجاوز 6 أشهر وفق شروط وضوابط محددة، شريطة سريان الإقامة. كما حدد القرار مدة بقاء العمالة المنزلية خارج الكويت بـ4 أشهر، ما لم تحصل على إذن مسبق بالغياب.
ويأتي التعديل لتنظيم الوضع القانوني والإقامة لفئات المشمولين بأحكامه، وتحديد الضوابط المتعلقة بمنح وتجديد الإقامة والعمل داخل البلاد، إلى جانب تنظيم مدد وجود المقيمين خارج الكويت.
