أعلنت وزارة الثقافة إعداد خطة لاسترداد أكثر من 100 ألف قطعة أثرية هُرّبت إلى خارج العراق نتيجة عمليات النبش العشوائي.
وقال وكيل الوزارة، قاسم السوداني، إن “برنامج الحكومة الذي أقره مجلس الوزراء أكد أهمية قطاع السياحة، وتضمن 16 أولوية لوزارة الثقافة، جرى تضمينها ضمن المنهاج الحكومي، وكان لهيئة السياحة والقطاع السياحي جانب مهم منها”.
وأضاف أن “توجه الحكومة يركز على تفعيل دور القطاع الخاص السياحي ليكون شريكاً حقيقياً في إدارة القطاع، ورافداً مهماً للاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل التحديات المالية وتراجع إيرادات النفط”.
وبشأن ملف استرداد الآثار، أوضح السوداني أن “عمليات الاسترداد تنقسم إلى نوعين، الأول يتعلق بالقطع الأثرية التي تحمل أرقاماً متحفية، والتي سُرقت وهُرّبت من المتحف العراقي بعد عام 2003، والثاني يتعلق بالقطع الأثرية التي تعرضت للسرقة نتيجة عمليات النبش العشوائي”.
وأشار إلى أن “ملاحقة القطع الأثرية التي تحمل أرقاماً متحفية ما تزال مستمرة، وقد جرى استرداد آلاف القطع بالتعاون مع وزارتي الخارجية والداخلية والسفارات العراقية في الخارج، فضلاً عن جهاز المخابرات الوطني وجهاز الأمن الوطني”.
ولفت إلى أن “الوزارة تواصل ملاحقة مهربي القطع الأثرية الناتجة عن النبش العشوائي، وتسترد أعداداً كبيرة منها بشكل يومي”، مبيناً أن “خطة هيئة الآثار تتضمن استرداد أكثر من 100 ألف قطعة أثرية هُرّبت نتيجة النبش العشوائي”.
وتابع أن “الآثار العراقية المهربة تحظى بمتابعة حثيثة، فيما تتطلب بعض القطع إقامة دعاوى وقضايا قانونية ضد الدول التي توجد فيها تلك الآثار، بهدف استردادها وإعادتها إلى العراق”.
