أعلنت وزارة الموارد المائية أن الخزين المائي في العراق يشهد وضعاً ممتازاً، فيما أشارت إلى أن نسب امتلاء السدود الرئيسة تتراوح بين 70 و80 بالمئة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد شمال، في تصريح بحسب الوكالة الرسمية: إن “وضع الخزين المائي ممتاز في جميع السدود والبحيرات، حيث بلغ حجم الخزين المائي مع نهاية فصل الربيع وموسم ذوبان الثلوج نحو 34 مليار متر مكعب أو يزيد قليلاً، في تحسن كبير مقارنة بالعام الماضي، إذ بدأ الموسم الشتوي السابق بخزين متدنٍ بلغ 5 مليارات متر مكعب فقط، وهو من أدنى المستويات المسجلة منذ عام 1934”.وأوضح، أن “نسب الامتلاء في السدود الرئيسة، ومنها سد الموصل، ودوكان، ودربندخان، وغيرها، تتراوح بين 70 و80 بالمئة، مع الحفاظ على فراغ خزني مناسب تحسباً لأي إيرادات مائية قادمة”.وأضاف، أن “أبرز التحديات التي تواجه الموسم الحالي تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، فضلاً عن التجاوزات على المحاصصة المائية، والري الجائر من قبل بعض المزارعين، إلى جانب الاستخدام غير الرشيد للمياه من قبل بعض المؤسسات الحكومية والمواطنين”.وبين، أن “أكثر من 70 بالمئة من الإيرادات المائية للعراق تأتي من دول الجوار، وفي مقدمتها تركيا، تليها إيران وسوريا”، منوهاً بأن “المؤشرات الحالية للإيرادات المائية تتراوح بين المتوسطة والجيدة، وهي مؤشرات إيجابية ومطمئنة”.وأكد، أن “هناك دعماً كبيراً من رئاسة الوزراء، إلى جانب استمرار التواصل مع دول الجوار لتأمين الإمدادات المائية وضمان استدامتها بمعدلات تصاريف منصفة”.ولفت إلى، أن “الوزارة تعمل ضمن اتفاق إطاري مع تركيا لتنفيذ مشاريع ري ريادية، تشمل الري المغلق، ونقل المياه عبر الأنابيب، ومشاريع الاستصلاح الكبرى”.وشدد شمال، على “عدم وجود مخاوف من هبوط الخزين إلى مستويات حرجة خلال الأشهر المقبلة”، مؤكداً أن “الوزارة تواصل العمل على الحفاظ على الخزين المائي المتاح بأقصى قدر ممكن، بهدف الوصول إلى الموسم الشتوي المقبل بخزين يتجاوز 20 مليار متر مكعب”.وأكد أن “الوزارة تتخذ إجراءات حازمة لمواجهة التجاوزات على الحصص المائية، من خلال تطبيق نظام مناوبة ومراشنة صارم للحد من الاستنزاف، بالتعاون مع القوات الأمنية ومجلس القضاء الأعلى، إلى جانب تعزيز حملات التوعية والتثقيف الإعلامي بالتنسيق مع المؤسسات العلمية ومنظمات المجتمع المدني للحد من هدر المياه”.وبين، أن “توزيع الإطلاقات المائية بين المحافظات يتم عبر المركز الوطني لإدارة الموارد المائية المرتبط بوزير الموارد المائية، وبالتنسيق مع الهيئة العامة للسدود والخزانات وهيئة التشغيل، فضلاً عن تشكيل خلايا أزمة في كل محافظة للإشراف على توزيع المياه برئاسة الجهات المعنية، بما يضمن التعامل مع حالات الشح أو الفيضانات”.وأشار إلى، أن “الوزارة تعتمد مبدأ الموازنة بين الاحتياجات والإمكانات المتاحة لتأمين مياه الشرب والاستخدامات المنزلية والصناعية والبيئية، إضافة إلى تنفيذ الخطة الزراعية، وإنعاش الأهوار وشط العرب، مع الاعتماد المدروس على المياه الجوفية لتخفيف الضغط على المياه السطحية”.وحول أعمال الصيانة، أكد شمال، أن “جميع السدود والسدات تخضع لبرامج صيانة وتأهيل وتفتيش دورية مستمرة بإشراف الهيئة العامة للسدود والخزانات، وتشمل هذه الأعمال سدود الموصل، وحديثة، ودوكان، ودربندخان، والعظيم، إضافة إلى سدات سامراء، والكوت، والهندية، والعمارة، بما يضمن سلامتها وتشغيلها وفق التصاميم والمعايير الفنية المعتمدة”.
