أعلنت لجنة الأمن والدفاع النيابية، تشكيل فريق عمل مشترك مع وزارة الدفاع لإجراء تعديلات جوهرية على قانون الخدمة والتقاعد لوزارة الدفاع رقم (3) لسنة 2010، فيما كشفت عن أبرز التعديلات والمقترحات المتعلقة بالسن التقاعدي، وحقوق العقود، والشهداء والجرحى.
وقال عضو اللجنة، النائب علي انهير السراي، في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب إن “اللجنة شكلت فريق عمل برئاستنا وعضوية نواب من لجنة الأمن والدفاع، حيث توصلنا إلى نتائج وتفاهمات مبدئية بعد المباحثات التي أجريت مع الملاك المتقدم لوزارة الدفاع”، مشيراً إلى أن “هناك مباحثات قادمة ستُعقد لاستكمال تعديل مواد القانون”.
وأوضح السراي، أن “التعديلات تتضمن أن تكون الخدمة الفعلية المؤهلة للتقاعد 15 سنة، مع طرح مقترحين لسن الإحالة وهما (40 أو 45) سنة بعد التنسيق مع الجهة المستفيدة ممثلة بوزارة الدفاع”، مبيناً أن “المنتسب الذي يكمل 15 سنة خدمة ولم يبلغ سن الـ 40 أو الـ 45، لا يتقاضى راتبه التقاعدي إلا عند بلوغه هذا السن المحدّد”.
وأضاف، أن “مدة الخدمة الـ 15 سنة ستكون شاملة لفترات التدريب والدراسة، سواء كانت لسنة أو سنتين، وتُحسب كخدمة فعلية، فضلاً عن احتساب الخدمة التقاعدية وإضافة مخصصات صنف القوات الخاصة إلى التقاعد”.
وبشأن ملف التعاقد، أشار عضو اللجنة إلى “إضافة فقرة للعمل بصفة عقد لحماية منتسبي العقود في وزارة الدفاع في حال إقرار الموازنة، مع وجود نية لجعل عقود وزارة الدفاع أسوة بوزارة الداخلية لضمان كامل حقوقهم واستحقاقاتهم”.
وفيما يخص حقوق الشهداء والجرحى، أكد السراي أنه “بالتعاون مع وزارة الدفاع، تم إدراج فقرة ضمن التعديل العسكري تتضمن إعطاء صفة (شهيد) للمنتسب الذي يتعرض لحادث أثناء التحاقه بالواجب أو نزوله منه، أسوة بشهداء المعارك”.
وتابع بالقول: “تضمن التعديل أيضاً إعادة تصويب الأوامر الديوانية للجرحى والمصابين جراء العمليات العسكرية، إلى جانب إضافة فقرة تنص على شمول المتوفين داخل الثكنات العسكرية بمرض عُضال أو نتيجة الإشعاعات في قواطع العمليات، بحقوق الشهيد الكاملة”.
واختتم السراي حديثه بالإشارة إلى أن “التعديل شمل منح 5 درجات إضافية لأبناء الشهداء عند التقديم للكليات والجامعات الحكومية والأهلية، أسوة بالامتيازات الممنوحة في وزارة الداخلية”.
