أكد زعيم حركة سومريون الدكتور أحمد الأسدي، استمراره في التعاون الكامل مع الجهات القضائية، نافياً ما تردد بشأن صدور أمر قبض أو وجود نية لاعتقاله على خلفية اتهامات بالفساد.
وقال الأسدي، في توضيح مفصل، إنه التزم الصمت طوال الفترة الماضية رغم الحملة التي تعرض لها، حرصاً على عدم التأثير في سير التحقيقات والإجراءات القضائية، مبيناً أنه وجّه بفتح جميع مكاتبه ووضع جميع الملفات تحت تصرف الجهات المختصة من أجل كشف الحقيقة.
وأضاف أن تعاونه مع القضاء مستمر، مشدداً على أن ما صدر من تصريحات على لسان بعض النواب والسياسيين بشأن وجود نية لاعتقاله أو صدور أمر قبض بحقه “غير دقيق”، مؤكداً أنه غير مطلوب للقضاء ولم يصدر بحقه أي أمر قبض.
وجدد الأسدي تأكيده ثقته بالإجراءات القضائية، معرباً عن استعداده الكامل للتعاون مع الجهات المختصة بما يسهم في إظهار الحقائق وإنهاء الجدل المثار حول هذه الاتهامات.
