أعلنت وزارة الزراعة عن تشكيل لجان فنية وإدارية لتحديد الأراضي التي ستوزع بين المواطنين، فيما أشارت إلى المباشرة بتحديد مواقع الأراضي.
وقال مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، علي حمود الشمري بحسب الوكالة الرسمية، إن “الأراضي الزراعية تدار من قبل وزارة الزراعة، فيما تتولى دائرة الأراضي الزراعية الإشراف والمتابعة عليها ضمن تشريعات الإصلاح الزراعي وتنظيم الملكية”، مبيناً أن “توجيهات رئيس الوزراء بشأن توزيع قطع الأراضي السكنية للمواطنين المحتاجين تضمنت تشكيل لجان بأمر إداري من قبل دائرة الأراضي الزراعية في الوزارة، وبرئاستنا مختصة لتحديد المساحات التي يمكن استخدامها لهذا الغرض”.
وأضاف أن “الأولوية ستكون للأراضي غير المستغلة وغير الصالحة للزراعة أو ذات الإنتاج المحدود والتي لا تمتلك حصصاً مائية، فيما سيتم تجنب الأراضي الجيدة ذات الخصوبة العالية حفاظاً على الأمن الغذائي وإنتاج البلد”.
وأوضح أن “اختيار المواقع جاء ضمن معايير فنية وهندسية ويخضع لدراسات تعتمد على الخرائط الجوية والصور الفضائية، فضلاً عن مراعاة قربها من مراكز المحافظات والمدن لارتباطها بخدمات البنى التحتية من كهرباء ومجارٍ وغيرها”.
وأشار إلى “تشكيل لجان رئيسة وفرعية من قبل دائرة الأراضي الزراعية بالوزارة أيضاً في المحافظات، بإشراف رئيس مجلس الوزراء، لعقد اجتماعات دورية ومتابعة تنفيذ المشروع، لافتاً إلى أن “محافظة الديوانية أكملت إجراءاتها، فيما بدأت اليوم أعمال تحديد المواقع فيها، حيث هناك جدول لكل محافظة لتحديد الأهداف بدقة عبر معلومات وبيانات من الصور الجوية والفضائيات”.
وأكد الشمري أن “المشروع لا يستهدف الأراضي الزراعية المشغولة أو المنتجة إلا عند الضرورة”، مطمئناً الفلاحين بأن “الحفاظ على حقوقهم واستمرارية الإنتاج الزراعي يمثلان أولوية إلى جانب توفير الأراضي السكنية”.
وبين أن “تحديد المواقع سيكتمل خلال العام الحالي”، مؤكداً أن “العمل يجري وفق آليات تنفيذية تعتمد على البيانات الدقيقة والمسح الميداني وليس على الطروحات النظرية”.
