تواجه أسواق بيض المائدة ضغوطاً متواصلة نتيجة ارتفاع كلف الإنتاج وتعدد الحلقات التسويقية بين المنتج والمستهلك، وهو ما ينعكس على الأسعار النهائية رغم استمرار الجهود الحكومية لمراقبة الأسواق.
وأكد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي أن استمرار ارتفاع أسعار بيض المائدة في الأسواق المحلية، رغم الإجراءات الحكومية المعلنة لتشديد الرقابة والمتابعة، يعود إلى مجموعة من العوامل المتشابكة التي تبدأ من الإنتاج ولا تنتهي عند منافذ البيع، ما يجعل الأزمة أكثر تعقيداً من أن تُعالج بالرقابة وحدها.
وقال السعدي، إن ارتفاع تكاليف الإنتاج، ولا سيما أسعار الأعلاف والطاقة والنقل والأدوية البيطرية، انعكس بشكل مباشر على كلفة المنتج النهائي، الأمر الذي دفع عدداً من المربين إلى تقليص إنتاجهم أو التوقف المؤقت عن العمل، ما تسبب في انخفاض المعروض مقابل استمرار الطلب في الأسواق.
وأوضح أن المشكلة لا تقتصر على جانب الإنتاج فحسب، بل تمتد إلى الحلقة التسويقية التي تشهد تعدد الوسطاء بين المنتج والمستهلك، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل متدرج يتجاوز في بعض الأحيان الزيادة الفعلية في تكاليف الإنتاج.
وأشار إلى أن ضعف التنظيم التسويقي وغياب القنوات المباشرة بين المنتج والمستهلك أسهما في توسيع هوامش الأرباح لدى بعض الوسطاء، الأمر الذي انعكس سلباً على الأسعار النهائية التي يتحملها المواطن.
الرقابة الحكومية
وأضاف السعدي أن الرقابة الحكومية، على الرغم من أهميتها، لن تحقق نتائج ملموسة ما لم تستند إلى قاعدة بيانات دقيقة توضح حجم الإنتاج والكميات المطروحة في الأسواق ومستويات الطلب، فضلاً عن تشديد الإجراءات ضد حالات الاحتكار والمضاربة التي تؤدي إلى رفع الأسعار بصورة غير مبررة.
وأكد أن معالجة الأزمة تتطلب حزمة متكاملة من الإجراءات، تشمل دعم قطاع الدواجن وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مستقرة، وإنشاء مراكز تسويقية منظمة، فضلاً عن تفعيل الرقابة على أسواق الجملة والمفرد لضمان تحقيق التوازن بين مصالح المنتجين وحماية المستهلكين.
وشدد السعدي على أن استقرار أسعار بيض المائدة لن يتحقق من طريق الحملات الرقابية وحدها، بل عبر معالجة الاختلالات الهيكلية في منظومة الإنتاج والتسويق، بما يضمن وفرة المعروض واستدامة النشاط الإنتاجي وتعزيز الأمن الغذائي المحلي.
وشهدت الأسواق المحلية خلال الأشهر الماضية موجات متكررة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، من بينها بيض المائدة، وسط شكاوى شعبية من تفاوت الأسعار بين المحافظات وضعف تأثير الإجراءات الرقابية على الأسواق.
ويرى متتبعون أن ارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب مشكلات التسويق وتعدد الوسطاء، تمثل أبرز الأسباب التي تقف وراء استمرار تقلبات الأسعار رغم الجهود الحكومية للسيطرة عليها.
