أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية قرب إطلاق مبادرة الإقراض الشامل لمشاريع المرأة.
وأوضحت مديرة دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في الوزارة عطور الموسوي، بحسب الصحيفة الرسمية، أن “الوزارة تواصل العمل على توسيع برامج الإقراض المخصصة للنساء، بما يسهم بدعم المشاريع الريادية والأنشطة الاقتصادية التي تكون برئاساتها، فضلاً عن تسهيل وصول صاحبات المشاريع إلى مصادر التمويل الرسمية وتعزيز فرص النجاح والاستدامة لأعمالهن”.
وتابعت أن “المشروع الجديد يركز على إزالة المعوقات التي تواجه النساء عند التقدم للحصول على القروض، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات الإدارية، فضلاً عن خفض نسب الفوائد بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدات، ولاسيما لفاقدات المعيل والأسر الأكثر احتياجاً، بما يعزز استقلاليتهن المالية وقدرتهن على توفير مصادر دخل مستدامة لأسرهن”.
وبينت الموسوي أن “المشروع يمثل مبادرة تنموية متكاملة تستهدف رفع جاهزية النساء للحصول على التمويل، عبر تطوير قدراتهن في إدارة المشاريع والتخطيط المالي، فضلاً عن تحسين الإجراءات المؤسسية المرتبطة بمنح القروض وتسهيل التعامل بين المستفيدات والمؤسسات المالية المعنية”.
وأشارت إلى أن “المشروع يندرج ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال الخاصة بهن”، مشيرة إلى أن “تنفيذه يتم بالتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين العاملين في مجال الشمول المالي والتنمية الاقتصادية”.
مديرة دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة كشفت عن أن “المشروع يحظى بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبدعم فني وتنفيذي من وكالة التعاون الدولي للبلد ذاته، ما يعكس أهمية الشراكات الدولية في دعم برامج تمكين المرأة وتوفير بيئة مناسبة لنمو مشاريعهن وصولاً إلى تحقيق التنمية”.
أعلنت وزارة العمل والشؤون الإجتماعية، اليوم الأحد، قرب إطلاق مبادرة الإقراض الشامل لمشاريع المرأة.
وأوضحت مديرة دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة في الوزارة عطور الموسوي، بحسب الصحيفة الرسمية، أن “الوزارة تواصل العمل على توسيع برامج الإقراض المخصصة للنساء، بما يسهم بدعم المشاريع الريادية والأنشطة الاقتصادية التي تكون برئاساتها، فضلاً عن تسهيل وصول صاحبات المشاريع إلى مصادر التمويل الرسمية وتعزيز فرص النجاح والاستدامة لأعمالهن”.
وتابعت أن “المشروع الجديد يركز على إزالة المعوقات التي تواجه النساء عند التقدم للحصول على القروض، من خلال تبسيط الإجراءات وتقليل المتطلبات الإدارية، فضلاً عن خفض نسب الفوائد بما يتلاءم مع الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية للمستفيدات، ولاسيما لفاقدات المعيل والأسر الأكثر احتياجاً، بما يعزز استقلاليتهن المالية وقدرتهن على توفير مصادر دخل مستدامة لأسرهن”.
وبينت الموسوي أن “المشروع يمثل مبادرة تنموية متكاملة تستهدف رفع جاهزية النساء للحصول على التمويل، عبر تطوير قدراتهن في إدارة المشاريع والتخطيط المالي، فضلاً عن تحسين الإجراءات المؤسسية المرتبطة بمنح القروض وتسهيل التعامل بين المستفيدات والمؤسسات المالية المعنية”.
وأشارت إلى أن “المشروع يندرج ضمن الجهود الحكومية الرامية إلى تعزيز مشاركة المرأة في النشاط الاقتصادي ودعم ريادة الأعمال الخاصة بهن”، مشيرة إلى أن “تنفيذه يتم بالتنسيق مع عدد من الشركاء الدوليين العاملين في مجال الشمول المالي والتنمية الاقتصادية”.
مديرة دائرة الحماية الاجتماعية للمرأة كشفت عن أن “المشروع يحظى بتمويل من الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، وبدعم فني وتنفيذي من وكالة التعاون الدولي للبلد ذاته، ما يعكس أهمية الشراكات الدولية في دعم برامج تمكين المرأة وتوفير بيئة مناسبة لنمو مشاريعهن وصولاً إلى تحقيق التنمية”.
