ضمن المساعي الرامية لمعالجة ملف السكن وتوفير العيش الكريم للمواطنين، تتواصل الجهود الحكومية الحثيثة الرامية للقضاء على أزمة السكن في العاصمة، حيث أوعزت حكومة بغداد المحلية إلى مديريات البلديات في مناطق الأطراف بتخصيص مساحات أراضٍ مناسبة في الأقضية والنواحي.
وفي هذا الشأن ذكر عضو مجلس محافظة بغداد محمد أمين الشعلان، أن الحكومة المحلية، تبنت مشروعاً لإنشاء مجمعات واطئة الكلفة تتراوح أسعار الوحدة السكنية فيها بين 18 إلى 20 مليون دينار ومساحاتها بين 200 إلى 250 متراً مربعاً بغية تخصيصها لمحدودي الدخل والفقراء.
التنفيذ باسلوب المطور العقاري
وبين أن التنفيذ سيجري باسلوب المطور العقاري الذي يعد من أحدث الأساليب في إنشاء المدن السكنية الجديدة والحديثة، كونه يتعامل مع الأراضي من جميع الجوانب وليس فقط موقع السكن كما أنه يسهم في تحويل المواقع النائية غير المخدومة إلى مناطق سكنية مناسبة.
تخصيص الأراضي
وأشار الشعلان إلى أنه تم الإيعاز إلى مديريات البلديات في مناطق الأطراف كافة، من أجل تخصيص الأراضي المناسبة في كل قضاء أو ناحية ضمن رقعها الجغرافية، بهدف إنشاء المدن السكنية الجديدة.
ونوه بأن المحافظة ألزمت شركات المطور العقاري، الالتزام بالأسعار المحددة والمساحات، لافتاً إلى أن مناطق اطراف العاصمة أصبحت تضم مدناً سكنية استثمارية لايمكن لمحدودي الدخل الحصول على وحدة للسكن فيها، وبالتالي جاء هذا المشروع ليستهدف فئات محددة.
الحفاظ على الأراضي الزراعية
وأوضح عضو مجلس محافظة بغداد، أن المجلس كان قد صوت نهاية العام الماضي، على قرار يلزم بمنع منح أي جهة فرصة استثمارية قبل الرجوع إلى محافظة بغداد، بسبب وجود أراضٍ زراعية يجري تجريفها وإيقاف حصصها المائية من أجل تحويلها إلى أراض سكنية، دون أن يتم الرجوع إلى الحكومة المحلية.
وتابع أن المجلس عمم كتاباً رسمياً إلى جميع دوائر محافظة بغداد بعدم ترويج اي فرصة استثمارية ضمن مقتربات الطريق السريع (دورة – يوسفية)، حفاظاً على أراضي المواطنين والمزارعين الذين يشكون من محاولات للسيطرة على أراضيهم.
وأفاد الشعلان بأن المحافظة تعمل على تنظيم الملف الاستثماري ومنع أي تعارض مع الخطط الخدمية المعتمدة في المناطق التي تشهد نشاطات استثمارية، إلى جانب الحرص على أن يتم تنفيذ المشاريع وفق الضوابط القانونية والمعايير التي تخدم الصالح العام.
