أعلن جهاز الأمن الوطني عن اتخاذ سلسلة إجراءات أمنية لتعزيز حماية السجون ومواجهة محاولات التحريض وإثارة الرأي العام، في ظل التطورات الأمنية التي تشهدها المنطقة.
وقال الناطق الرسمي باسم الجهاز، أرشد الحاكم، في مؤتمر صحفي إن “المرحلة الحالية تتطلب وضوحاً ومسؤولية في التعامل مع التحديات، إلى جانب تكثيف الجهدين الأمني والاستخباري لحماية الأمن الداخلي ومنع استغلال الظروف لإثارة الفوضى أو زعزعة الاستقرار”.
وأضاف أن “الجهاز واصل خلال الفترة الماضية جهوده في حماية الجبهة الداخلية، بالتوازي مع مهامه في مكافحة الإرهاب والمخدرات والابتزاز والتهريب، مع التركيز على عدد من الملفات المرتبطة بالوضع الراهن”.
وفيما يتعلق بملف المؤسسات الإصلاحية، أوضح الحاكم أن “الجهاز يتابع الأوضاع داخل السجون بشكل مستمر بالتنسيق مع الجهات المختصة”، مشيراً إلى ضبط (849) هاتفاً نقالاً وشرائح اتصال كانت مخبأة داخل المؤسسات، إلى جانب تعزيز الإجراءات الأمنية ومعالجة أي ثغرات محتملة”.
وأردف أن “الإجراءات شملت سجون بابل المركزي، الناصرية المركزي، التاجي، ومجمع سجون بغداد المركزي، مؤكداً أن أوضاعها “مستقرة وتخضع لإجراءات أمنية مشددة ولا يوجد ما يدعو للقلق”.
وفي ملف محاولات إثارة الرأي العام، أشار إلى “رصد حالات سعت إلى بث خطاب طائفي والتحريض على الفوضى والإساءة للأجهزة الأمنية”، مبيناً أنه “تم إلقاء القبض على (8) متهمين، بينهم أجنبي، بعد استحصال الموافقات القضائية اللازمة”.
أما في مجال الأمن السيبراني، فأكد الحاكم أن “الجهاز تمكن من إغلاق عدد من المواقع والحسابات التي تنشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية، بالإضافة إلى رصد وإيقاف (270) هجمة سيبرانية ومعالجة (1043) حساباً على مواقع التواصل الاجتماعي تهدد السلم المجتمعي، بالتنسيق مع الجهات القضائية المختصة”.
ولفت الحاكم إلى “استمرار التنسيق المباشر مع الوكالات الاستخبارية وبقية الأجهزة الأمنية، وإعداد رؤية استخبارية متكاملة حول التطورات الأمنية ورفعها إلى قيادة العمليات المشتركة لاتخاذ الإجراءات اللازمة”.
وختم حديثه بالقول إن “حماية استقرار البلاد مسؤولية مشتركة بين المجتمع والأجهزة الأمنية، ما يتطلب وعياً في تداول المعلومات وعدم نشر الصور أو المعلومات الحساسة، والتحقق من الأخبار قبل تداولها، لأن الحفاظ على أمن العراق واستقراره مسؤولية الجميع”.
