كشفت وزارة التخطيط، ا عن تفاصيل مشروع منصة “سند” الإلكترونية المقترحة ومزاياها المرتقبة في توحيد الخدمات الحكومية، مؤكدة أن المشروع يمثل ركيزة للتحول الرقمي وتبسيط الإجراءات الإدارية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي : إن “منصة سند الإلكترونية هي مقترح لإنشاء بوابة حكومية رقمية موحدة، تهدف إلى ربط المواطن مباشرة بالمؤسسات الرسمية عبر فضاء إلكتروني آمن وسريع، بعيداً عن التعقيدات الورقية والروتين التقليدي”.
وأضاف الهنداوي، أن “المنصة تمثل نقطة وصول موحدة لخدمات الوزارات والدوائر كافة، ما يتيح للمواطن أو المستثمر إنجاز معاملاته عبر حساب إلكتروني موثق دون الحاجة للمراجعة الحضورية”، مبيناً أن “المقترح يعتمد على ربط قواعد بيانات المؤسسات ببعضها وتوفير هوية رقمية موحدة”.
وأوضح، أن “الخدمات المقترحة تشمل إصدار وتجديد الوثائق الرسمية كالجوازات والبطاقة الوطنية، ومعاملات الأحوال المدنية، إضافة إلى خدمات المستثمرين وتسجيل الشركات عبر نافذة موحدة”، لافتاً إلى أنها “ستغطي أيضاً قطاعات البلديات، الضرائب، الخدمات القضائية، الرعاية الاجتماعية، والتقاعد”.
وأكد الهنداوي، أن “الهدف الرئيس هو تقليل فرص الفساد، وتسريع الإنجاز، وتعزيز الشفافية والثقة بين المواطن والدولة”، مشيراً إلى أن “منصة سند ستستفيد من بيانات التعداد العام للسكان والمساكن، لا سيما في ملف تحويل سندات الملكية من الشكل الورقي إلى الإلكتروني، بما يسهم في تخفيف الأعباء وعصرنة الإجراءات”.
وكانت وزارة التخطيط، عقدت في وقت سابق، اجتماعاً لمناقشة مقترح إنشاء منصة (سند) الإلكترونية، التي تمثل خطوة مهمة في إطار توجه الحكومة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.
