أكدت وزارة التخطيط وجود ضوابط وآليات دقيقة لإدراج ورفع الشركات من القائمة السوداء.
وقال المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي: إن “رقم الشركات المدرجة في القائمة المحظورة متحرك، إذ إن هناك حالات إدراج وأخرى رفع من القائمة، وبصراحة لا يتوفر لديّ حالياً رقم محدد”.
إدراج الشركات في القائمة السوداء
وأضاف أن “هناك ضوابط ومعايير للإدراج، وأخرى للرفع من القائمة السوداء“، مشيراً إلى أنه “في ما يتعلق بالإدراج، تُدرج الشركة أو المقاول في القائمة إذا أخلّ بالتزاماته التعاقدية مع الجهة المستفيدة صاحبة المشروع، إذ تقوم الجهة المستفيدة بمخاطبة وزارة التخطيط بشأن إخلال الشركة أو المقاول بالتزامات العقد، وبناءً على ذلك تطلب إدراجه في القائمة السوداء”.
وأكد أنه “بعد ذلك يُدرس الملف بشكل معمق من قبل الوزارة ولجان متخصصة للتأكد من وجود إخلال أو مخالفة تستوجب الإدراج، وعند ثبوت ذلك، يتم إدراج الشركة في القائمة لمدة سنتين، تبدأ من تاريخ مصادقة وزير التخطيط على محضر اجتماع اللجنة المختصة”.
وأشار إلى أنه “بعد انتهاء مدة الإدراج (سنتان)، تتقدم الجهة التي طلبت الإدراج بطلب إلى وزارة التخطيط يفيد بأن الشركة المدرجة قد صححت موقفها، وبناءً عليه يُطلب رفعها من القائمة”.
وبيّن أن “هناك أيضاً عقوبات انضباطية تترتب على الإدراج، وحتى بعد الرفع من القائمة، من بينها تخفيض درجة تصنيف الشركة”.
وأشار إلى أن “حجم المشاريع التي يمكن للشركة تنفيذها يرتبط بدرجة تصنيفها؛ فكلما ارتفعت درجة التصنيف زادت إمكانية الحصول على مشاريع أكبر، وكلما انخفضت قلت فرص الحصول على مقاولات كبيرة”.
