أكدت وزارة الداخلية أن فرض الغرامات المرورية على المخالفين يأتي بإطار الردع القانوني الذي يحفظ النظام.
وذكرت الوزارة في بيان أنها”تواصل وبعزمٍ لا يلين مسيرتها نحو ترسيخ مفهوم الخدمة العامة بوصفها واجباً وطنياً وأمانةً تجاه أبناء شعبنا، واضعةً خدمة المواطن في مقدمة أولوياتها، وساعيةً إلى مواكبة التطور الحاصل في الدول المتقدمة، ولا سيّما في مجال أنظمة السير والمرور، من خلال إدخال أحدث التقنيات والأنظمة الذكية”.
وأكدت، أن”المديرية العامة للمرور، بوصفها دائرة خدمية وتنفيذية، تعمل بكل طاقتها على تنظيم حركة السير في بغداد والمحافظات عبر تبنّي الطرق الحديثة في الإدارة المرورية، ومنها استخدام الكاميرات المتطورة لمراقبة الانسيابية المرورية واعتماد الإشارات الذكية التي تسهم في تنظيم حركة المركبات والمشاة ونشر الرادارات الحديثة لضبط السرعة والحد من السلوكيات المرورية الخطرة وقد أثمرت هذه الجهود عن تراجع ملموس في الحوادث المرورية، لما تمثّله التكنولوجيا الحديثة من دور فاعل في تعزيز السلامة على الطرق”.
وأضافت، أن”فرض الغرامات على المخالفين يأتي في إطار الردع القانوني الذي يحفظ النظام، ويعزز ثقافة احترام الطريق، إذ تبدأ حماية الأرواح من الشارع، ومن الالتزام الواعي بالقوانين والتعليمات، وقد حرصت مديرية المرور العامة على أن تكون هذه الإجراءات منسجمة مع حقوق المواطن، وموجّهة نحو توفير أفضل الخدمات في جميع مواقع التسجيل وساحات الفحص وبقية المفاصل المرورية في عموم البلاد”.
ودعت المواطنين، إلى”مساندة جهود مديرية المرور العامة، فإنها تؤكد أن الالتزام الطوعي والانضباط المروري يمثلان صورة حضارية تليق بتاريخ العراق وثقافته، ويسهمان في بناء بيئة آمنة تليق بأبنائه”.
