كشف تقرير صادر عن البنك المركزي العراقي، اليوم الاثنين، عن أبرز المؤشرات الاقتصادية في البلاد خلال الربع الأول من عام 2025، والذي يشمل أشهر كانون الثاني، شباط، وآذار.
ووفق التقرير فقد انخفض معدل التضّخم بنسبة 21%، مسجلاً 2.2% مقارنة بـ2.8% في الربع الأخير من 2024، ما يعكس تراجعاً عاماً في مستوى الأسعار وتحسناً في القدرة الشرائية.
كما سجّل التقرير تراجعاً طفيفاً في تحويل الأموال إلى الخارج بنسبة 0.6%، حيث بلغت التحويلات 99.9 تريليون دينار، مقابل 100.5 تريليون دينار في نهاية 2024، مشيراً إلى أن هذه الخطوة ساعدت في كبح التضخم.
في المقابل، نمت الكتلة النقدية المقدّمة للقطاع الخاص بنسبة 1.1%، لتصل إلى 44.1 تريليون دينار، وهو ما يعكس، بحسب البنك، استمرارية الدعم المصرفي للقطاع الخاص ومشاريعه.
وسجّل احتياطي الذهب قفزة لافتة بنسبة 19%، إذ ارتفع من 17.8 تريليون دينار إلى 21.2 تريليون دينار، مما يعزز من متانة الاحتياطيات النقدية العراقية.
ويعد هذا التقرير مؤشراً على استقرار نسبي في الاقتصاد الكلي العراقي، وسط محاولات مستمرة لضبط الإنفاق وتحفيز النشاط المصرفي.
