قرر مجلس القضاء الأعلى تجزئة التعامل مع ملفات المحكومين الأجانب الذين تم نقلهم من سوريا إلى العراق.
وذكر بيان للمجلس أن “مجلس القضاء الأعلى استضاف اجتماعاً برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى، القاضي فائق زيدان، وضم الاجتماع وزير العدل خالد شواني، ومدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي حميد الشطري، ورئيس جهاز الأمن الوطني باسم البدري، ومستشار الأمن القومي قاسم العبودي، ورئيس جهاز مكافحة الإرهاب الفريق الركن زيد حوشي، ووكيل وزير الخارجية للشؤون متعددة الأطراف والشؤون القانونية السفير شورش خالد، وبحضور رئيس الادعاء العام عادل خضير، ورئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، وقاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الأولى القاضي علي حسين جفات، رئيس المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي”.
وأضاف البيان أن “الاجتماع تناول صياغة رؤية العراق الموحدة بشأن ملف الموقوفين والمحكومين الأجانب الذين نُقلوا من سوريا إلى العراق، وذلك بعدما استكملت محكمة تحقيق الكرخ الأولى مرحلة التحقيق واستجوابهم، والانتقال إلى مرحلة المحاكمة”.
وتابع أن “الاجتماع خلص إلى موقف موحد يمثل الدولة العراقية بخصوص التعامل مع هؤلاء المحكومين أو الموقوفين، وهو أن يتم تجزئة التعامل مع ملفاتهم بحسب الاتفاقيات الثنائية بين العراق والدول التي ينتمي إليها المحكومون والموقوفون، واستناداً إلى القوانين العراقية ومبدأ المعاملة بالمثل، والاتفاق على أن يتولى المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي بحث أي مبادرة أو عرض يقدم من تلك الدول أو المنظمات الدولية بخصوص تقديم المعونات والمساعدات إلى العراق بشأن هذا الملف”.
