قال وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند اليوم الثلاثاء إن بريطانيا ستطرح حزمة “شاملة” من الإجراءات بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة خلال الأسابيع المقبلة.
تأتي هذه التطورات في أعقاب طرح إسرائيل مناقصة لبناء نحو 1200 وحدة استيطانية في منطقة E1 بالضفة الغربية، وهي منطقة تعتبرها بريطانيا ذات أهمية استراتيجية لضمان إمكانية قيام دولة فلسطينية متصلة جغرافياً.
وكان وزير الخارجية البريطاني إ قد أعلن أن لندن ستكشف خلال أسابيع عن حزمة إجراءات رداً على السياسات الإسرائيلية، مؤكداً أن الحكومة البريطانية ستعمل على حماية فرص إقامة دولة فلسطينية، وستفرض عقوبات على الجهات المتورطة في توسيع المستوطنات.
ووصف ميليباند مشروع البناء في E1 بأنه “غير مقبول ومدمر”، محذراً من أن تنفيذه قد ينسف حل الدولتين.
ولا تقتصر الخطوات قيد الدراسة على العقوبات الفردية ضد المستوطنين، إذ تبحث الحكومة البريطانية، وفق تقارير إعلامية، إمكانية حظر استيراد السلع والخدمات المنتجة داخل المستوطنات، في تحول لافت بالسياسة البريطانية، كونها تنتقل من استهداف أفراد وكيانات إلى قيود تجارية مباشرة على منتجات المستوطنات.
وتتزايد في بريطانيا الدعوات لتوسيع نطاق الإجراءات بحيث تتجاوز المستوطنين والجهات المرتبطة بالاستيطان، وصولاً إلى قيود اقتصادية أوسع على إسرائيل. ورغم أن الحكومة لا تتحدث عن مقاطعة شاملة، يرى ناشطون مؤيدون للفلسطينيين أن حظر التجارة مع المستوطنات قد يكون خطوة أولى نحو إجراءات اقتصادية أشمل.
وتكتسب منطقة E1 أهمية خاصة لوقوعها بين القدس ومستوطنة معاليه أدوميم، إذ تخشى بريطانيا ودول غربية أخرى من أن يؤدي البناء فيها إلى قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة وجنوبها، بما يعرقل إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.
في المقابل، تواصل حكومة نتنياهو الدفع بالمشروع رغم الانتقادات الدولية. فقد رحّب وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش بالمخطط، معتبراً أن البناء في E1 يشكل ضربة لفكرة الدولة الفلسطينية، بينما رفض وزير الخارجية جدعون ساعر الموقف البريطاني.
وتأتي هذه المواجهة في وقت تبحث فيه دول أوروبية أخرى تشديد إجراءاتها ضد المستوطنين والأنشطة الاقتصادية المرتبطة بالمستوطنات، ما يزيد الضغوط الدولية على حكومة نتنياهو.
