كشفت اللجنة المالية النيابية عن تفاصيل مقترح قانون لتأسيس “صندوق استقرار الرواتب”، مؤكدة أن استكمال الإجراءات التشريعية والتصويت عليه داخل مجلس النواب يظلان مرهونين باستحصال موافقة الحكومة، نظراً إلى الجنبة المالية الصريحة التي يتضمنها المشروع.
وأوضح رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد في تصريح للصحيفة الرسمية أن “مقترح القانون استوفى جميع المتطلبات الدستورية والقانونية لتقديم مقترحات القوانين، وفقاً لأحكام المادة (60/ثانياً) من الدستور والمادة (121) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشار عواد إلى أنه، على الرغم من اكتمال الشروط الشكلية للمقترح، فإن تضمنه جنبة مالية يتطلب الحصول على موافقة السلطة التنفيذية قبل إجراء التصويت النهائي، وذلك التزاماً بالقرارات والتفسيرات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا التي تنظم العلاقة التشريعية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في القوانين ذات الأثر المالي.
وبين أن “المقترح ينص على تأسيس “صندوق استقرار الرواتب” كجهة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، على أن يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، بهدف توفير غطاء مالي آمن يضمن استمرارية صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي من دون انقطاع أو تأخير، تحسباً لأي تراجع حاد في أسعار النفط أو حدوث عجز فعلي في تمويل الإيرادات العامة.
وتابع: “أما بخصوص التمويل، فتعتمد إدارة الصندوق على تخصيص (10%) من الفوائض النفطية السنوية، إلى جانب الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمار أموال الصندوق، فضلاً عن المنح والقروض الداخلية والخارجية عند الحاجة، وأي موارد أخرى يقرها مجلس الوزراء.
وفي ما يتعلق بإدارة الصندوق وضمان حوكمة أمواله، أشار رئيس اللجنة المالية إلى أن الإدارة ستكون تحت إشراف وزارة المالية، بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي العراقي، ووزارة التخطيط، وهيئة النزاهة الاتحادية، إضافة إلى خبير اقتصادي مستقل، على أن يتولى النظام الداخلي للصندوق تحديد الصلاحيات التفصيلية وآليات العمل الخاصة بمجلس الإدارة.
وجاء هذا المقترح للتعامل مع هيكلية الموازنة العامة التي تعتمد بصورة رئيسة على الإيرادات النفطية، ما يربط الاستقرار المالي للدولة وصرف مستحقات الموظفين بشكل مباشر بتقلبات أسعار الخام العالمية، وما يرافقها من مخاطر انخفاض الموارد أو تسجيل عجز مالي.
كشفت اللجنة المالية النيابية عن تفاصيل مقترح قانون لتأسيس “صندوق استقرار الرواتب”، مؤكدة أن استكمال الإجراءات التشريعية والتصويت عليه داخل مجلس النواب يظلان مرهونين باستحصال موافقة الحكومة، نظراً إلى الجنبة المالية الصريحة التي يتضمنها المشروع.
وأوضح رئيس اللجنة المالية النيابية عدي عواد في تصريح للصحيفة الرسمية أن “مقترح القانون استوفى جميع المتطلبات الدستورية والقانونية لتقديم مقترحات القوانين، وفقاً لأحكام المادة (60/ثانياً) من الدستور والمادة (121) من النظام الداخلي لمجلس النواب.
وأشار عواد إلى أنه، على الرغم من اكتمال الشروط الشكلية للمقترح، فإن تضمنه جنبة مالية يتطلب الحصول على موافقة السلطة التنفيذية قبل إجراء التصويت النهائي، وذلك التزاماً بالقرارات والتفسيرات الصادرة عن المحكمة الاتحادية العليا التي تنظم العلاقة التشريعية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في القوانين ذات الأثر المالي.
وبين أن “المقترح ينص على تأسيس “صندوق استقرار الرواتب” كجهة تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري، على أن يرتبط مباشرة بمجلس الوزراء، بهدف توفير غطاء مالي آمن يضمن استمرارية صرف رواتب موظفي القطاع الحكومي من دون انقطاع أو تأخير، تحسباً لأي تراجع حاد في أسعار النفط أو حدوث عجز فعلي في تمويل الإيرادات العامة.
وتابع: “أما بخصوص التمويل، فتعتمد إدارة الصندوق على تخصيص (10%) من الفوائض النفطية السنوية، إلى جانب الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمار أموال الصندوق، فضلاً عن المنح والقروض الداخلية والخارجية عند الحاجة، وأي موارد أخرى يقرها مجلس الوزراء.
وفي ما يتعلق بإدارة الصندوق وضمان حوكمة أمواله، أشار رئيس اللجنة المالية إلى أن الإدارة ستكون تحت إشراف وزارة المالية، بمشاركة ممثلين عن البنك المركزي العراقي، ووزارة التخطيط، وهيئة النزاهة الاتحادية، إضافة إلى خبير اقتصادي مستقل، على أن يتولى النظام الداخلي للصندوق تحديد الصلاحيات التفصيلية وآليات العمل الخاصة بمجلس الإدارة.
وجاء هذا المقترح للتعامل مع هيكلية الموازنة العامة التي تعتمد بصورة رئيسة على الإيرادات النفطية، ما يربط الاستقرار المالي للدولة وصرف مستحقات الموظفين بشكل مباشر بتقلبات أسعار الخام العالمية، وما يرافقها من مخاطر انخفاض الموارد أو تسجيل عجز مالي.
