سجلت محاكم الاستئناف خلال تموز 2026 أرقاماً متفاوتة في دعاوى الاتجار بالبشر ومخالفات إقامة الأجانب، إلى جانب 16 حالة انتحار.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “مجلس القضاء الأعلى، كشف عن الإحصائية الخاصة بجرائم الإتجار بالبشر، ومخالفة قانون إقامة الأجانب، فضلاً عن حالات الانتحار المسجلة في مختلف المحاكم خلال شهر تموز الماضي من العام الحالي 2026”.
وأضاف أن “رئاسات محاكم الاستئناف سجلت (167) دعاوى خاصة بجرائم الإتجار بالبشر، تصدرت فيها رئاسة محكمة استئناف البصرة القائمة بتسجيلها (73) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ ب (21) دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة ب (19) دعوى، في حين خلت محاكم استئناف نينوى والنجف وذي قار والمثنى وكربلاء تماماً من تسجيل أي دعوى من هذا النوع”.
وتابع أنه “فيما يخص مخالفة قانون إقامة الأجانب رقم (76) لسنة 2017، فقد سجلت (384) دعوى، جاءت فيها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الرصافة في المرتبة الأولى ب (233) دعوى، تلتها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ ب (88) دعوى، ثم رئاسة محكمة استئناف واسط ب (28) دعوى، في المقابل، لم تشهد محاكم الاستئناف في: البصرة، ونينوى، وبابل، وذي قار، والأنبار، وميسان، والمثنى، وكربلاء تسجيل أي دعوى متعلقة بمخالفة قوانين الإقامة”.
أما على صعيد حالات الانتحار، فقد أشارت الإحصاءات إلى “تسجيل (16) حالة انتحار، إذ سجلت رئاسة محكمة استئناف نينوى أعلى معدل ب (5) حالات، تلتها رئاسة محكمة استئناف كركوك ب (3) حالات، ثم رئاسات محاكم استئناف بغداد/ الرصافة وديالى والقادسية بواقع (2) حالات لكل منهما، في حين رصدت المحاكم حالة انتحار واحدة في كل من: الكرخ وواسط”.
