أعلنت وزارة التجارة، اليوم السبت، عن اعتماد خطة تطوير شاملة للسياسة التجارية في العراق، تشمل 26 محوراً رئيساً، بهدف تحديث البنية التحتية القانونية والرقمية، ودعم القطاع الخاص، تمهيداً للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، في تصريح للوكالة الرسمية، إن “الوزارة تعمل على تحديث البنية القانونية والتشريعية لتهيئة البيئة التجارية بما يتوافق مع متطلبات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية”، مشيراً إلى مراجعة قوانين مثل حماية المستهلك، والمنافسة، ومكافحة الإغراق والدعم، إضافة إلى تشريعات جديدة تخص التجارة الإلكترونية وحماية البيانات والملكية الفكرية.
وأوضح، أن “الوزارة تتبنى سياسة تجارية منفتحة ومتنوعة، توازن بين حماية المنتج الوطني والانفتاح على الأسواق العالمية، مع التركيز على تطوير الشراكات الثنائية والمتعددة، لاسيما مع الدول العربية، ودول الجوار، والأسواق الأوروبية والآسيوية”.
وبيّن، أن “الخطة تتضمن أيضاً تسهيل إجراءات التجارة الخارجية، وتقليص المعوقات غير الجمركية، بما يسهم في تسريع دخول وخروج البضائع، وتقديم دعم فعلي للقطاع الخاص، من خلال تحفيز الصادرات وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية”.
وأضاف حنون، أن “الوزارة تعمل كذلك على رقمنة الخدمات التجارية، مثل تسجيل الشركات وإصدار شهادات المنشأ، وتطوير منظومة المعارض الدولية، وتفعيل دور الشركة العامة للمعارض للترويج للمنتج العراقي، إلى جانب تحسين أداء الموانئ والمنافذ الحدودية لتقليل الكلف التشغيلية”.
وأشار إلى، أن “العراق استأنف المفاوضات الفنية الخاصة بالانضمام إلى منظمة التجارة العالمية بعد سنوات من التجميد، وذلك من خلال تحديث ملف الانضمام وتقديم عروض التعرفة الجمركية وخدمات السوق، مع بناء قدرات الكوادر الفنية وتنسيق العمل مع الوزارات المعنية”.
وأكد حنون، أن “خطة التطوير تشمل كذلك تعزيز الشفافية وحوكمة العمل التجاري، عبر نشر مؤشرات وتقارير دورية، وتفعيل الرقابة على السوق لمكافحة الفساد والممارسات الاحتكارية”.
وختم بالقول: “المرحلة المقبلة تتطلب إرادة سياسية واستقراراً اقتصادياً وتنسيقاً وطنياً شاملاً، لتأهيل العراق ليكون شريكاً فاعلاً في الاقتصاد العالمي، مع تحقيق توازن استراتيجي بين حماية المصالح الوطنية والانفتاح الاقتصادي”.
