أعلن مجلس محافظة بغداد، تخصيص 1000 دونم في كل قضاء بمناطق أطراف العاصمة، لتشييد مدن سكنية واطئة الكلفة.
وقال عضو المجلس محمد أمين الشعلان، بحسب الصحيفة الرسمية، إن “محافظة بغداد اطلقت فيما سبق مشروعاً سكنياً مهماً يتضمن تخصيص قطع أراضٍ ملائمة في جميع الأقضية والنواحي غير المستغلة زراعياً أو التي لا تضم أي نشاط من أي نوع فيها، لتحويلها إلى أراضٍ صالحة للسكن ضمن مشروع إنشاء مجمعات سكنية بأسعار واطئة الكلفة تخصص للمواطنين محدودي الدخل والفقراء”.
وبين أن “الدوائر البلدية خصصت حتى الآن 1000 دونم في كل من أقضية بغداد العشرة وهي: الرضوانية والمحمودية واللطيفية والنهروان والمدائن والوحدة إضافة إلى أبو غريب والراشدية والطارمية والتاجي”، منوهاً بأن “العدد قابل للزيادة لتغطية حاجة جميع مواطني بغداد، بيد أن المحافظة أوقفت عملية رصد الأراضي استجابة لقرار مجلس الوزراء المتضمن التريث في إجراءات تخصيص الأراضي للاستثمار والمطور العقاري”.
هيئاتتنفيذية
وأشار الشعلان إلى أن “التنفيذ سيكون بأسلوب المطور العقاري الذي يعد من أحدث الطرق في إنشاء المدن السكنية الحديثة كونه يتعامل مع الأراضي من جميع الجوانب وليس فقط موقع السكن، بل سيسهم بتحويل مواقع نائية غير مخدومة إلى مناطق سكنية مناسبة”.
وذكر أن “لجان المجلس تعمل بشكل مستمر مع الدوائر البلدية لرصد الأراضي الملائمة للمشروع والبدء بإجراءات تخصيصها بعد استحصال موافقة رئاسة الوزراء على ذلك”، لافتاً إلى “وجود لجان مشكلة بين أعضاء المجلس والقائممقاميات والوحدات الإدارية من أجل تحديد الأراضي الخاصة بذلك”.
وأفصح في السياق ذاته، عن “وجود أراضٍ تابعة للدولة، بيد أنها غير مستغلة، إلى جانب أخرى تم توزيعها بالعقود السابقة، بيد أنها اندثرت إثر الإهمال وعدم السكن فيها بسبب خلوها من خدمات البنى التحتية”، مؤكداً أن “مجمل هذه الأراضي ستدخل ضمن المشروع المذكور، بعد فك مشكلاتها وتداخلاتها”.
وأوضح أن “المحافظة وبعد الانتهاء من عملية تخصيص الأراضي ضمن الأقضية، ستعمل على اختيار شركات رصينة للتعاقد معها لتنفيذ المدن بأسلوب المطور العقاري، وبما يعزز من الرصيد السكني للعاصمة ويقلل من الضغط الحاصل على مركزها بشكل كبير”.
