أعلن مدير المرور العام الفريق عدي سمير عن حزمة إجراءات جديدة لتنظيم عملية فرض الغرامات المرورية وتوثيقها إلكترونياً، فيما أشار إلى صدور توجيه ملزم لرجال المرور يقضي بتصوير المخالفة فوراً لضمان حقوق المواطنين، والتعاقد على كاميرات محمولة للضباط.
وقال الفريق سمير، في تصريح للوكالة الرسمية: إن “هناك مرونة وحالات تسامح ملحوظة في التعامل مع بعض المخالفات البسيطة، سواء من قبل مدير المرور مباشرة أو من قبل الضباط والمنتسبين المخولين قانوناً بفرض الغرامات في الشارع”.
وأضاف، أنه “استجابةً للمناشدات المستمرة والواردة من المواطنين، جرى فرض توجيه صارم وملزم على رجال المرور بضرورة تصوير المخالفة بالهاتف أو الكاميرا المحمولة فور فرض الغرامة، لتكون بمثابة دليل رقمي ثابت ومسجل يقطع الشك باليقين”.
وبشأن آلية حفظ الدلائل والنظر في الاعتراضات، أوضح مدير المرور العام أن “المديرية اعتمدت سياقاً منظماً يقضي بإفراغ الـ ذاكرة (الرام) أو الكاميرات الخاصة بالضباط والمنتسبين عند نهاية كل وجبة دوام يومية في ذاكرة سيرفرات رئيسية بالمديرية، وذلك لغرض مراجعتها والاعتماد عليها كدليل قاطع في حال وجود أي اعتراض قانوني من قبل المواطنين على الغرامات المفروضة”.
وتابع سمير، أن “وزارة الداخلية تعاقدت رسمياً على شراء كاميرات متطورة محمولة (بدن) يرتديها المنتسب أو الضابط أثناء تأدية الواجب، لتوثيق وتصوير الحالات والمخالفات المرورية والتعاملات اليومية بشكل مستمر ومباشر”.
وفي سياق متصل، أكد اللواء عدي سمير أن “رصد المخالفات عبر الكاميرات والأنظمة الرقمية يُعد ثقافة حديثة دخلت إلى العراق مؤخراً”، مبيناً أن “المديرية بدأت بحملة تنويه وتثقيف واسعة حول هذه الكاميرات منذ الشهر الأول لعام 2025، حتى صدر التوجيه الوزاري بالمباشرة الفعلية بالعمل بها في الأول من تموز (1/7) المقبل”.
وأشار إلى أن “تطبيق نظام الكاميرات والرادارات بدأ كمرحلة تجريبية في خمسة تقاطعات رئيسية داخل العاصمة بغداد، لتقييم مدى فاعلية الإشارات الذكية ورادارات السرعة”، مشيداً في الوقت ذاته بـ”استجابة المواطنين العالية الذين أبدوا التزاماً واضحاً ومبكراً بارتداء حزام الأمان واحترام الإشارات المرورية حتى قبل المباشرة الفعلية بالتشغيل نتيجة للاختبارات والتنويهات المستمرة”.
