استردت محكمة تحقيق الكرخ الثانية مبلغاً مقداره ثلاثة مليارات دينار عراقي، يمثل عوائد دعوى فساد مالي وإداري.
وذكر بيان لمجلس القضاء الأعلى أن “عملية الاسترداد جاءت بجهود حثيثة وإشراف مباشر من القاضي الأول للمحكمة، مؤكدة استمرار الإجراءات القانونية بحق المخالفين الذين يتبعون أساليب غير مشروعة لتحقيق أرباح تضر بالمال العام”.
