أعلنت وزارة التخطيط اعتماد آليات الكترونية وميدانية لمتابعة تنفيذ المشاريع في عموم العراق، مؤكدة أن حجم استثمارات القطاع الخاص ضمن الخطة الخمسية يبلغ نحو 84 تريليون دينار، فيما أشارت إلى أن توجهات عام 2026 تستهدف خفض معدلات الفقر والبطالة وتعزيز القطاعات الإنتاجية.
قال المتحدث باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح للوكالة الرسمية إن “وزارة التخطيط تعمل ضمن إطار خطة التنمية الوطنية (2024-2028) على تنفيذ حزمة واسعة من المشاريع والبرامج التي تستهدف تحسين الخدمات، وتنويع الاقتصاد، وتقليل الفقر والبطالة، بالتنسيق مع الوزارات والمحافظات والقطاع الخاص”.
وأضاف، أن “المشاريع التي تعمل عليها الوزارة ضمن خطة التنمية تركز على عدد من القطاعات الرئيسة، أبرزها مشاريع البنية التحتية التي تشمل الماء والمجاري والطرق والكهرباء والطاقة والغاز والإسكان والإعمار والخدمات البلدية والصحة والتربية والأمن الغذائي والزراعة والنقل والاتصالات والتحول الرقمي، فضلًا عن المشاريع الاقتصادية الداعمة للتنوع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على النفط، وفقًا لتوجهات المنهاج الوزاري”.
وتابع الهنداوي، أن “الخطة تتضمن أيضًا استكمال المشاريع الاستراتيجية الكبرى ذات الأثر التنموي والخدمي، ومنها مشروع طريق التنمية ومشروع ميناء الفاو الكبير وغيره، فضلًا عن استكمال المشاريع المستمرة التي وصلت إلى نسب إنجاز متقدمة، مع تقليل إدراج المشاريع الجديدة إلا عند الضرورة”.
وعن متابعة تنفيذ المشاريع المستمرة، أوضح المتحدث، أن “وزارة التخطيط اتخذت آليات متعددة لمتابعة المشاريع، منها نظام إدارة التنمية العراقي (IDMS)، الذي يضم منصة بيانات متكاملة عن جميع المشاريع التي يجري تنفيذها في عموم العراق، من خلال الربط الالكتروني بين الوزارات والمحافظات والجهات المنفذة للمشاريع، فضلًا عن المتابعة الميدانية والفنية عبر فرق متخصصة من وزارة التخطيط تجري زيارات ميدانية للمشاريع للوقوف على نسب الإنجاز والمشكلات التي تواجه تنفيذها، ووضع الحلول والمعالجات المناسبة”.
وأكمل بالقول: إن “هناك آلية لقياس مؤشرات الأداء الخاصة بالمشاريع الاستثمارية، وإعداد تقارير دورية ترفع إلى الجهات الحكومية المختصة لاتخاذ القرارات اللازمة”.
وبشأن دور الوزارة في دعم القطاع الخاص، بين المتحدث أن “أحد المحاور الأساسية في خطة التنمية الوطنية (2024-2028) يقوم على زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، وكذلك تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، فضلًا عن دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، ومواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، والتحول التدريجي من الاقتصاد الريعي إلى الاقتصاد الإنتاجي، فضلًا عن تقليل الضغط على التوظيف الحكومي وتوفير فرص عمل في القطاع الخاص”.
وأشار إلى، أن “حجم استثمارات القطاع الخاص ضمن الخطة الخمسية يبلغ نحو 84 تريليون دينار، أي ما يقارب 35% من إجمالي الاستثمارات المخططة”.
واختتم المتحدث تصريحه بالقول: إن “هناك توجهًا ضمن خطط الوزارة لعام 2026 لتقليل نسب الفقر والبطالة، من خلال العمل على تعزيز الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية القادرة على خلق فرص العمل، وكذلك دعم القطاع الخاص، وتطوير سياسات سوق العمل بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي”.
