أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في بغداد، أسفرتا عن ضبط (4) مُتَّهمين بالجرم المشهود؛ على خلفيَّة قيامهم بالاحتيال وتلقّي الرشوة والتزوير.
وأشارت الهيئة، في حديثها عن العمليَّة الأولى، وفقا للبيان إلى أنَّ “فريق العمل المُؤلَّف في مُديريَّة تحقيق بغداد/ قسم التحري، تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لقيامهما بالاحتيال على أحد المُواطنين، وإيهامه بإكمال معاملةٍ خاصَّةٍ بالحصول على نسبةٍ مُعيَّنةٍ من أحد المشاريع الاستثماريَّة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، لقاء مبلغٍ من المال.
وأضافت أنَّ الفريق ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود وبحوزتهما مبلغ (20,000) ألف دولار يُمثّل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكليّ الذي يصل إلى (150,000) ألف دولار، مُبيِّنةً قيامهما بتزوير معاملةٍ، وإيهام المُواطن بإيصالها إلى مكتب وزير المالية/ الدائرة القانونية؛ لغرض إكمال الإجراءات.
وعلى صعيدٍ آخر، وبحسب البيان، قام فريقٌ من شعبة الضبط في المُديريَّة، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة بعد القيام بأعمال التحري والمتابعة، بضبط مُتَّهمين اثنين إثر قيامهما بتزوير هويَّتين تقاعديَّتين خاصَّتين بهما.
وأوضحت الهيئة أنَّه “تمَّ عرض المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، والمادة (292) من قانون العقوبات”.
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في بغداد، أسفرتا عن ضبط (4) مُتَّهمين بالجرم المشهود؛ على خلفيَّة قيامهم بالاحتيال وتلقّي الرشوة والتزوير.
وأشارت الهيئة، في حديثها عن العمليَّة الأولى، وفقا للبيان الذي تلقته (اليوم الاخبارية) إلى أنَّ “فريق العمل المُؤلَّف في مُديريَّة تحقيق بغداد/ قسم التحري، تمكَّن من ضبط مُتَّهمين اثنين؛ لقيامهما بالاحتيال على أحد المُواطنين، وإيهامه بإكمال معاملةٍ خاصَّةٍ بالحصول على نسبةٍ مُعيَّنةٍ من أحد المشاريع الاستثماريَّة في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، لقاء مبلغٍ من المال.
وأضافت أنَّ الفريق ضبط المُتَّهمين بالجرم المشهود وبحوزتهما مبلغ (20,000) ألف دولار يُمثّل الدفعة الأولى من مبلغ الرشوة الكليّ الذي يصل إلى (150,000) ألف دولار، مُبيِّنةً قيامهما بتزوير معاملةٍ، وإيهام المُواطن بإيصالها إلى مكتب وزير المالية/ الدائرة القانونية؛ لغرض إكمال الإجراءات.
وعلى صعيدٍ آخر، وبحسب البيان، قام فريقٌ من شعبة الضبط في المُديريَّة، الذي انتقل إلى هيئة التقاعد الوطنيَّة بعد القيام بأعمال التحري والمتابعة، بضبط مُتَّهمين اثنين إثر قيامهما بتزوير هويَّتين تقاعديَّتين خاصَّتين بهما.
وأوضحت الهيئة أنَّه “تمَّ عرض المُتَّهمين المضبوطين في العمليَّتين، اللتين نُفِّذتا بناءً على مُذكَّرتين قضائيَّتين، على قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بقضايا النزاهة وغسل الأموال والجريمة الاقتصاديَّة، الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، والمادة (292) من قانون العقوبات”.
