أعدّت مستشارية الأمن القومي مشروع قانون “الوقاية من التطرّف العنيف المؤدي إلى الإرهاب”، بعد نحو سنتين من العمل، في خطوة تهدف إلى إرساء إطار قانوني للمعالجة الوقائية قبل انتقال الأفكار المتطرفة إلى مرحلة التحريض أو العنف.
وقال رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة التطرّف العنيف، علي البديري إن المشروع يركّز على الرصد المبكر والتشخيص والمعالجة التدريجية للتطرّف، مبيناً أن العراق لا يمتلك حالياً قانوناً ينظم هذا المجال الوقائي.
وأوضح أن القانون يتضمن إجراءات تأهيلية وعقوبات بديلة وغرامات مالية، إلى جانب إنشاء مراكز لإعادة التأهيل النفسي والفكري، بهدف معالجة الحالات التي تظهر لديها مؤشرات تطرف قبل تحولها إلى سلوك عنيف.
وأكد البديري أن المشروع يراعي الحريات الشخصية وحقوق الإنسان ولا يمس حرية التعبير، مشدداً على أن الهدف منه هو منع التحريض والتكفير والتهديد بالسلم المجتمعي، وتعزيز الوقاية وحماية المجتمع من التطرّف قبل وقوع الجريمة.
