تعتزم وزارة الإعمار والإسكان، على تقديم الدعم إلى قطاع الإسكان عبر 4 محاور وذلك لتحقيق الاستقرار الاجتماعي.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، إن “من أبرز المشاريع التي تعمل عليها الوزارة مشروع “بيت”، الذي تشترك فيه عدة جهات وتُشرف عليه لجنة رئيسية في وزارة التخطيط، بعضوية وزارة الإعمار والإسكان ووزارة الهجرة والمهجرين وجهات أخرى”.
وبيّن أن “المشروع يهدف إلى وضع سياسات تنفيذ نماذج تسهم في تطوير قطاع السكن“.
مشيراً إلى “إنشاء نماذج سكنية في محافظتي الموصل والأنبار بواقع 100 منزل في كل محافظة، كمشاريع نموذجية توضح إمكانية توفير سكن منخفض الكلفة باستخدام تقنيات بناء حديثة وسريعة، تراعي المعايير البيئية وتنسجم مع السياسة الوطنية للإسكان”.
وأشار إلى أن “وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة أدت دوراً محورياً في إعداد هذه السياسة عبر دائرة الإسكان، الجهة المسؤولة عن صياغة خارطة الطريق، استناداً إلى رؤية وطنية واقعية قابلة للتطبيق ومستجيبة للتحديات، وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)”.
وأضاف، أن “أهمية هذه السياسة لا تقتصر على معالجة نقص الوحدات السكنية، بل تتعدى ذلك نحو بناء نموذج حضري متكامل يراعي العدالة في التوزيع”، مؤكدا أن “توفير السكن الملائم يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وضمان الاستقرار الاجتماعي”.
ولفت إلى “سعي الوزارة لتحقيق ذلك من خلال عدة محاور، تبدأ بتخصيص الأراضي واستقطاب المطورين العقاريين، مروراً بالشروع ببناء مدن سكنية كبرى متكاملة الخدمات، وصولاً إلى توفير القروض السكنية”.
وأشار إلى أن “تطبيق سياسة الإسكان الوطنية 2025–2030 يمنح الأولوية لحلول إسكان شاملة ومستدامة تراعي التغيرات المناخية، وتتوافق مع خطة التنمية الوطنية العراقية 2024–2028، والاستراتيجية المرتقبة للتخفيف من الفقر في العراق 2026–2030، إضافة إلى انسجامها مع رؤية الاستدامة المستهدفة لعام 2030”.
