أكد عضو مجلس نقابة الصيادلة ورئيس لجنة الإعلام الدوائي المركزية، أحمد حيدر المالكي أن النقابة اتخذت إجراءات لتنظيم العمل في القطاع الدوائي وعملية الترويج للأدوية داخل السوق الدوائية العراقية ، فيما أشار إلى إصدار قرار بمنع تعيين غير العراقيين في القطاع الدوائي وفق القانون منذ 2024.
وقال المالكي، في تصريح بحسب الوكالة الرسمية إن “النقابة في الدورة الحالية عملت على تشكيل لجنة جديدة تعنى بالإعلام الدوائي وهدفها الوحيد هو تنظيم العمل في القطاع الدوائي وعملية الترويج للأدوية داخل السوق الدوائية العراقية”، مبيناً أنه “بتاريخ 3/4/2024 أي بعد بداية الدورة النقابية بشهر واحد، أصدر المجلس قراراً بالزام المكاتب بعدم تعيين غير العراقيين في هذا المجال، كونه مخالفاً لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 40 لسنة 1970”.
وأضاف أن “القانون ألزم أن يكون من يزاول مهنة الصيدلة عراقي الجنسية حصراً، ولكون الإعلام الدوائي هو ممارسة للمهنة، وحسب ما ذكر نفس القانون في تعريف مهنة الصيدلة فأصبح وجود غير العراقيين داخل العراق هو غير قانوني بشكل كامل”، مشيراً إلى أنه “بعد سنتين من الجهود تم التوصل إلى جميع الأسماء وأماكن عملهم وجنسياتهم، حيث اتضح أنهم يدخلون بفيزا سياحية أو عن طريق الإقليم”.
وتابع أن “أغلبهم يقيمون في بغداد والبعض الآخر يقيم في الإقليم ويديرون العمل من الإقليم للسوق العراقية بالكامل”، مؤكداً أن “النقابة اليوم أمام مفترق طرق ويجب تضافر الجهود من قبل وزارة الصحة العراقية والجهات الأمنية لغرض إنهاء عملهم كونهم يزورون الوزارة بشكل مستمر ويقابلون المسؤولين”.
وأشار إلى أن “مسؤولية إنهاء خدماتهم يجب أن تكون مشتركة مع كافة الجهات المعنية وليس فقط نقابة الصيادلة”، لافتاً إلى أن “النقابة ماضية بخطوات حقيقية لغرض إنهاء هذا الملف قريباً”.
واختتم بالقول: إن “النقابة عملت بشكل مكثف من خلال هذه الدورة النقابية وبجهود كبيرة بذلها نقيب صيادلة العراق، حيدر فؤاد الصائغ لغرض توطيد العلاقة بين نقابة الصيادلة وكافة الجهات الأمنية والقضائية بعلاقة مبنية على الثقة المتبادلة وتكاتف الجهود لغرض محاربة كافة الظواهر السلبية الموجودة في السوق الدوائية العراقية”، مؤكداً أن “النقابة عازمة على تطبيق القانون وتحذر من التهاون به من قبل هذه الشركات كونهم سيكونون تحت سلطة القانون والدولة”.
