طالب مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، السلطات الإسرائيلية، بالإلغاء الفوري لقانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، مؤكدا أن التشريع ينتهك القانون الدولي الإنساني.
وقال تورك في بيان للصحفيين “إن القرار يثير مخاوف جدية بشأن انتهاك الإجراءات القانونية الواجبة”، وأكد أنه “يحمل طابعا تمييزيا للغاية” مطالبا بـ”إلغائه على الفور”.
وأضاف أن القانون، يتعارض مع الالتزامات القانونية لإسرائيل، خاصة أنه لا يمنح فرصة للعفو، وهو ما يقتضيه القانون الدولي في مجال حقوق الإنسان، مشيرا إلى أن التشريع ينص على تنفيذ أحكام الإعدام في غضون 90 يوما.
وأشار تورك إلى أن القانون، إلى جانب بنوده المثيرة للجدل، ينص على عقوبة الإعدام شنقا كإجراء بحق الفلسطينيين المدانين في الضفة الغربية المحتلة بتهمة شن هجمات على إسرائيليين أسفرت عن مقتلهم، معتبرا أن ذلك “يُعد بحد ذاته انتهاكا للقانون الإنساني الدولي”.
وكان قد أقر الكنيست الإسرائيلي، أمس الاثنين، قانونا مثيرا للجدل واجه موجة إدانات عربية ودولية واسعة، حيث ينص على فرض عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، ويقضي بتنفيذ حكم الإعدام شنقا من قبل حراس تعينهم مصلحة السجون الإسرائيلية، مع منح المنفذين سرية الهوية والحصانة القانونية.
ويسمح القانون الذي صاغه وزير الأمن الداخلي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير، بإصدار حكم الإعدام دون الحاجة إلى طلب من النيابة العامة، كما لا يشترط الإجماع في اتخاذ القرار، إذ يمكن اتخاذه بأغلبية بسيطة.
ويشمل ذلك أيضا المحاكم العسكرية التي تنظر في قضايا الفلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة، مع منح وزير الدفاع حق إبداء الرأي أمام هيئة المحكمة.
ويقبع في السجون الإسرائيلية أكثر من 9500 فلسطيني، بينهم 350 طفلا و 73 سيدة، ويعانون، وفق منظمات حقوقية فلسطينية وإسرائيلية، من التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، ما أدى إلى وفاة عشرات منهم.
