أعلنت وزارة العدل استرداد أكثر من 1.7 مليون دولار من أحد المدانين الهاربين في الأردن.
وقالت الوزارة، في بيان إنها “حققت إنجازاً قانونياً جديداً في إطار جهودها لحماية المال العام واسترداد الأموال المهربة إلى الخارج، بعد صدور قرار قضائي يقضي باسترداد مبلغ مالي قدره (1,706,255) دولارًا لصالح جمهورية العراق، من أحد المدانين الهاربين إلى الأردن بعد إدانته بإلحاق الضرر بأموال الدولة واستغلال المنصب الوظيفي”.
وأضافت الوزارة، أن “هذا القرار جاء ثمرة للمتابعة القانونية الحثيثة التي اضطلعت بها مديرية إدارة الدعاوى الخارجية في وزارة العدل، عبر إدارة الدعوى المقامة أمام محكمة بداية عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية، بهدف إكساء الحكم الصادر من المحاكم العراقية الصيغة التنفيذية وفق الأطر القانونية المعتمدة، وذلك من خلال تزويد محامي الدعوى بالوثائق والأدلة الثبوتية التي عززت الموقف القانوني للعراق وأثبتت أحقيته باسترداد المبلغ”.
وأشارت إلى، أن “محكمة بداية حقوق عمّان أصدرت قرارها النهائي القاضي بإكساء الحكمين الصادرين عن محكمة بداءة بغداد/الكرخ الصيغة التنفيذية، واكتساب القرار الدرجة القطعية، بما يمهد للشروع بإجراءات التنفيذ على الأموال المنقولة وغير المنقولة المحجوزة تمهيدًا لإعادتها إلى العراق وفق القوانين الأردنية النافذة”.
