تبدو الأسهم الأمريكية وكأنها تجاوزت الصدمة الأولية للهجوم الإسرائيلي على إيران والرد الإيراني، إلا أن بنك RBC يحذر من 3 سيناريوهات قد تؤدي لتراجع السوق.وأشار البنك في مذكرة إلى أن الرياح المعاكسة الناجمة عن الصراع قد تدفع مؤشر S&P 500 إلى نطاق 4800-5200، مما يعني انخفاضًا يصل إلى 20% في المؤشر القياسي.
وقال المحللون الاستراتيجيون إنه في حين أن المعنويات والمؤشرات الموسمية تشير إلى أن الأسهم قد تستمر في الارتفاع، فإن تحليل البنك لتقييمات الأسهم والأرباح والنمو الاقتصادي يشير إلى أن السوق “استبق الأحداث”.
وكتبوا بحسب ما أفادت صحيفة بيزنس انسايدر، “جاءت التطورات في إسرائيل/إيران منذ أواخر الأسبوع الماضي في وقت معقد بالنسبة لسوق الأسهم الأمريكية”، وأضافوا، “كلما اتسع نطاق الصراع وطال أمده، زادت إشكالية أسواق الأسهم الأمريكية في رأينا”.
وفيما يلي المخاطر الثلاثة التي يرى بنك RBC أنها تُهدد الأسهم في حال استمرار الصراع:
مخاطر التقييمات
اتجهت نسبة “P/E Ratio”، التي ترمز لـ مؤشر مالي يُستخدم لتقييم سعر السهم مقارنةً بربحية الشركة لمؤشر ستاندرد آند بورز ٥٠٠ ، إلى الانكماش في ظل تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
كما ذكر البنك أن التقييمات لم تنخفض قط إلى مستويات يمكن اعتبارها “رخيصة” خلال أزمة الرسوم الجمركية في أبريل/نيسان، وأن الأسعار عادت الآن إلى مستويات قريبة من مستوياتها القياسية.
وهذا يعني أن التقييمات تبدو عرضة لأي تحولات وفق التوقعات، وأضاف البنك، “يأتي هذا التحدي في وقت يُفترض أن تكون فيه الأسهم عرضة للأخبار السيئة من منظور التقييم”.
قد يؤثر الصراع على المعنويات
كما قد يؤدي التصعيد في الشرق الأوسط إلى تدهور معنويات المستهلكين والمستثمرين والشركات في الولايات المتحدة.
وأفاد بنك RBC بأن المعنويات، وخاصةً بين المستثمرين، قد تحسنت في الأسابيع الأخيرة، وكانت “محركًا رئيسيًا” لارتفاع الأسهم الأخير.
ومع ذلك، قد ينحسر هذا التفاؤل إذا ما استمرت الحرب بين إسرائيل وإيران.
وفي الوقت نفسه، أبدت الشركات والمستهلكون بالفعل حذرًا متزايدًا، فقد انخفضت ثقة الرؤساء التنفيذيين إلى أدنى مستوى لها في حوالي ثلاث سنوات في الربع الثاني، وفقًا لأحدث استطلاع أجرته مؤسسة “كونفرنس بورد”.
ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم
وقال استراتيجيو السلع في بنك RBC إن أسعار النفط قد ترتفع أكثر إذا تسبب الصراع في انقطاع الإمدادات في الشرق الأوسط.
وقد يؤدي ذلك إلى تأجيج التضخم والحد من تخفيضات أسعار الفائدة من قِبَل الاحتياطي الفيدرالي في عام 2025 – وهو أمر قد يؤثر أيضًا على التقييمات، نظرًا لأن جزءًا كبيرًا من قصة صعود الأسعار في عام 2025 كان مرتبطًا بخفض البنك المركزي لأسعار الفائدة، وفقًا للبنك.
وتوقع بنك RBC أن يرتفع تضخم نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مقياس التضخم الأبرز لدى الاحتياطي الفيدرالي، بنسبة تصل إلى 4% على خلفية الصراع الإسرائيلي الإيراني.
وقدّر الاستراتيجيون أن التضخم عند هذا المستوى قد يحد من قيام الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة مرتين فقط في النصف الثاني من العام.
وكتب الاستراتيجيون: “يشير اختبار الضغط هذا إلى أن القيمة العادلة لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 في نهاية عام 2025 ستكون في نطاق 4800-5200، وهو ما يقترب من أدنى مستوى للمستوى الثاني من المخاوف، ويمثل إعادة اختبار لأدنى مستويات أوائل عام 2025”.
