فيما نفت وجود أي نية لزيادة الأسعار، أكدت وزارة الكهرباء التزامها بأسعار مدعومة للطاقة للأصناف السكنية والصناعية والاستثمارية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد موسى في تصريح صحفي: “إنه لا يوجد أي توجه لدى الوزارة لرفع سعر الوحدة الكهربائية، سواء للصنف السكني، التجاري، الصناعي، الزراعي، أو الاستثماري”، مبيناً أن “التسعيرة الحالية لا تزال ثابتة دون أي تغيير”.
أسعار مدعومة للطاقة
وأضاف موسى، أن “كلفة صناعة وتأمين الوحدة الكهربائية الواحدة على الوزارة تبلغ 120 ديناراً، في حين يتم بيعها للمواطن بـ 10 دنانير فقط”، مشيراً إلى أن “الوزارة تتحمل خسارة تصل إلى 110 دنانير عن كل وحدة نتيجة الدعم الحكومي المفروض لصالح المواطنين”.
وأوضح، أن “دول العالم تتبع آليات مختلفة في تسعير الطاقة للسيطرة على الاستهلاك”، مستشهداً بتجربة “روناك” في أربيل التي تصل فيها التسعيرة إلى أربعة أو خمسة أضعاف التسعيرة المعتمدة لدى الوزارة.
وتابع المتحدث باسم الوزارة أن “الوقود (الغاز) يتم شراؤه بأسعار تجارية تصل إلى 750 ديناراً للتر لتشغيل المحطات، ومع ذلك تلتزم الوزارة ببيع الطاقة الناتجة بأسعار مدعومة”.
