الرواتب تشكل العبء الأكبر في الموازنة، لكنها في الوقت ذاته تمثل أولوية مقدسة لدى صناع القرار، وفق رؤية مالية تركز على الاستقرار المجتمعي.
بيّن مستشار رئيس الوزراء، الدكتور مظهر محمد صالح، أن ترتيب النفقات العامة في العراق تحكمه أولويات واضحة، تأتي في مقدمتها النفقات الاجتماعية – وعلى رأسها الرواتب – والنفقات التنموية، في وقت قلل البرلمان من المخاوف التي يثيرها البعض بشأن الرواتب والأجور، مؤكداً أنها مؤمّنة بشكل كامل.
وقال صالح : إن “ترتيب النفقات العامة في العراق تحكمه أولويات واضحة، تأتي في مقدمتها النفقات الاجتماعية والنفقات التنموية، وذلك نتيجة ظروف استثنائية طويلة مرّ بها البلد، من حصار وحروب وأزمات متراكمة، وقد حظي الإنفاق الاجتماعي بالأولوية بهدف تحقيق قدر من العدالة في توزيع الثروات النفطية، رغم الإفراط النسبي في هذا النوع من الإنفاق”.
وأكد صالح، أنه “وعليه، لا يعلو شيء على الإنفاق المخصّص للرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والرعاية الاجتماعية، إذ تبلغ نفقاتها الشهرية قرابة 8 تريليونات دينار عراقي، وهو رقم كبير بلا شك، إلا أنّ الحكومة تنظر إليه بوصفه أولوية مقدسة، لارتباطه المباشر بحياة شريحة واسعة من المجتمع تعرف بفئة الإعالة”.
منطق نظام الإعالة
وأوضح، أن “كل راتب يعيل، نظرياً أو فعلياً بموجب منطق نظام الإعالة، نحو أربعة أفراد، ما يعني أنّ قرابة 9 ملايين من متسلمي الرواتب والأجور والمعاشات ومخصصات الرعاية الاجتماعية – يوفرون دخلاً غير مباشر لنحو 40 مليون نسمة – معتمدين على متلقي الدخل من الحكومة بشكل أو بآخر، بغضّ النظر عن طبيعة توزيعه. وبذلك، تمثّل الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية قضية تمسّ الأسرة، بوصفها قلب المجتمع العراقي”.
وأكد مستشار رئيس الوزراء، أنه “لهذا، تحرص السياسة المالية العراقية حرصاً شديداً على إبقاء هذه النفقات في صدارة أولوياتها عند تدبير الموارد النفطية وغير النفطية، وتوظّف قانون الإدارة المالية في تدوير السيولة بما يضمن استدامة الوفاء بهذه الالتزامات، حتى في ظل الأزمات الجيوسياسية المرتبطة بأسواق الطاقة والنفط، وتباطؤ النمو في الاقتصاد العالمي، والاضطرابات الناتجة عن الحروب ومشكلات أحزمة الطاقة والاستهلاك”.
كما شدد على أنه “وبناء على ذلك، لا يوجد ما يدعو إلى القلق حيال هذا الملف، وأي خطاب تشاؤمي أو تخويفي يمسّ حياة نحو 40 مليون عراقي لا يمكن تفسيره إلا بوصفه (نرجسية خطرة وسياسة معادية للإنسان العراقي). إذ إنّ كرامة الإنسان وواجب السياسة المالية لا ينفصلان عن بعضهما، لما للإنفاق الاجتماعي من أثر مضاعف استهلاكي وإنتاجي يولّد دفعة اقتصادية كبيرة داخل الاقتصاد الوطني”.
ثم ختم أن “هذه النفقات أولوية أولى لدى السياسة المالية، والحكومة، وأصحاب القرار، ولا خوف عليها”.
مؤمّنة بالكامل
من جانبه، أكد عضو مجلس النواب احمد الحاج رشيد، أن رواتب هذا العام 2026 مؤمّنة بالكامل، وفق ما ابلغتنا به وزيرة المالية طيف سامي.
وقال رشيد: إن “رواتب سنة 2026 مؤمّنة بالكامل وما حدث من تأخير في الشهر الماضي كان بسبب مجموعة اشكاليات في بعض القوائم تمت إعادتها للتصحيح”، مؤكداً ان “التأخير لن يتكرر في رواتب هذا الشهر بحسب كلام وزيرة المالية.”
وبشأن الحديث عن عدم توفر السيولة، أوضح رشيد أنه “لا يوجد وعاء استثماري حتى تعود السيولة إلى وزارة المالية والبنك المركزي”، مبيناً أن “مسألة التوطين وبعض الإجراءات الأخرى تجعل السيولة ممكن توفرها لدى وزارة المالية”.
وتابع، أن “عبء تأمين الرواتب ليس جديداً على الحكومة، والجميع يعلم أن الرواتب منذ 2016 ولغاية 2025 ارتفعت من 16 تريليوناً إلى 64 تريليون دينار، وهو رقم كبير جداً، حيث يبلغ عدد الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية أكثر من 8 ملايين”.
ثم ذكر أن “الحكومة تحتاج إلى تعديلات قانونية وإصلاحات اقتصادية، والبرلمان مستعد إلى تشريع القوانين التي تحتاجها الحكومة”.
