الأنشطة النفطية لم تعد تمرّ من دون تدقيق، إذ تعمل وزارة البيئة على إعداد دراسات شاملة لتشخيص آثارها البيئية، في إطار آلية تسبق منح الموافقات الرسمية للمشاريع الاقتصادية، وتلزم الشركات بتقليل التلوث والسيطرة على الانبعاثات والنفايات.
أعلنت وزارة البيئة عن دراسة شاملة لطرح المشاكل والآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة النفطية والمشاريع الاقتصادية، فيما أكدت أن زيادة نشاط الصناعة وتطورها في العراق تتطلب معايير وشروطاً بيئية مناسبة، وأشارت الى وجود جهات مختصة لدراسة منح الموافقات للمشاريع الاقتصادية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، إنه “نتوقع زيادة نشاط الصناعة النفطية وتطورها في العراق، وأي صناعة أخرى تتطلب أن تكون ضمن معايير وشروط بيئية مناسبة”.
ثم أضاف إن “الوزارة تعمل على إعداد دراسة شاملة لطرح المشكلات والآثار البيئية الناجمة عن الأنشطة النفطية”.
وأضاف ان “الدراسة تتضمن كيفية قيام الشركة المعنية بتطوير الحقل النفطي لتقليل الآثار البيئية والسيطرة عليها، ثم بعد ذلك يعرض تقييم الأثر البيئي على وزارة البيئة لدراسته من قبل الجهة المختصة، ليمنح الموافقة عليه طبقاً لتقرير الأثر البيئي، تضاف إليه بعض الملاحظات ليتطلب تصحيح الأدوات والآليات اللازمة لتطبيق الأثر البيئي، وضمن تقييم الأثر البيئي للمشغل أو صاحب النشاط، يتعهد بالالتزام بكافة التشريعات البيئية مثل تعليمات إدارة النفايات الخطرة وتعليمات الانبعاثات الوطنية ونظام صيانة الأنهار وغيرها من الالتزامات الأخرى”.
مديرية البيئة
وتابع ان “مديرية البيئة في الوزارة والمحافظات تقوم بعمليات الرقابة من طريق عملها الدوري واليومي والذي من خلاله يتم تشخيص المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة حسب قانون حماية تحسين البيئة رقم 27 عام 2009″، مؤكدا ان “هنالك متابعة مستمرة، إضافة الى ان هنالك إنذاراً وغرامات وغيرها من الإجراءات بحسب حجم العمل، كما ان هناك رقابة مستمرة”.
كما أشار الى ان “أي ملاحظات أو شكوى نستقبلها، حيث ان هنالك لجاناً تقوم بتدقيقها، واتخاذ الإجراءات القانونية في حال وجود مخالفات بيئية بحسب الأنظمة والتشريعات والقوانين”.
وبين أنه “لا يغيب عن الجميع بأن الصناعة الأساسية في العراق هي الصناعة النفطية كونها عماد الاقتصاد الوطني العراقي في إنتاج النفط الخام، حيث لا يزال العراق بالإنتاج بعيداً جداً عن الاستحقاق كونه ثاني احتياطي في المنطقة، كما ان هناك مقارنة بين العراق والدول المجاورة من حيث الإنتاج اليومي، مثل السعودية وإيران، حيث يتجاوز الإنتاج اليومي 10 ملايين برميل يومياً، بينما العراق قريب جدا من الإنتاج الاماراتي وهو 4 ملايين برميل يومياً، بالرغم من أن الإمارات بعيدة عن احتياط النفط العراقي”.
