د. احمد ابريهي علي
لو تحول العراق إلى دولة تنموية بمعيارية موحدة شاملة فهو الصواب، لكن الوعي لم يتهيأ لهذا التحول، ولذا يتوجب البحث عن وسائل لوضع المجتمع امام الحقائق الصلبة، وعدم التواطؤ مع الإلهاء والتشتيت. نتجه نحو التصنيع العميق والشامل، وليس الترويج لعناوين براقة لسياسات مُدّعاة لا فاعلية لها في العراق…
تريد هذه المقالة إضاءة الإرتباط الوثيق بين السياسة والإدارة والإقتصاد، للوقاية من الآثار التدميرية للدوافع الشخصية والفئوية في التصرف بالموارد، والتي منعت ترصين وتنزيه آليات إتخاذ القرار. الحاجة ماسة لإدارة الإقتصاد بمنظومة معيارية واحدة وعلى أساس القواعد دون الإجتهاد، إنطلاقاً من وحدة الإقتصاد والدولة الواحدة لكل العراقيين دون تمييز بينهم لتجاوز النزعة الإقطاعية في الإدارة ومنع الإختراق.
من تجزئة الإدارة الإقتصادية سياسياً إلى المنظور المعياري الموحد
للتوافق المكوناتي في حكم العراق سلبيات لا يستهان بها، وكذلك محاصصة الدولة بين الأحزاب والمجموعات الصغيرة. مع ذلك نبحث عن إمكانات لوحدة الهدف والمنهج في إدارة الدولة بنزاهة وعدالة وكفاءة، وعلى اساس المصالح الوطنية للشعب وإنتمائه للعراق موحدا، وليس للأفراد والفئات كل على حدة. نستفيد من حرية التعبير للتقارب نحو منظور معياري يجتمع عليه العراقيون لإدارة شؤونهم. هيئات الحكم والبيروقراطية فيها الكثير من الشخصيات ذات النفوذ وظّفت التوافق المكوناتي للإستئثار بتغطية قانونية او بدونها. غياب المنظور المعياري في التفكير والممارسة يُضيّع المزيد من الفرص للإرتقاء، ويؤخر موعد تجاوز الإنقسام والمحاصصة إلى دولة المواطنة المساواتية.
الرأي الرائج لو تحول العراق إلى حكم الأغلبية الوطنية تنتهي هذه المشكلات، هذا غير صحيح فالعيب الأساس أن دوائر الدولة تدار بعفوية عاميّة للحفاظ على المواقع والنفوذ بغض النظر عن خصائص النظام السياسي، مع الإقرار بأن هيئات الحكم العابرة للمكونات مطلب شريف ينتظر المزيد من الكفاح، وحكومة الأغلبية الوطنية بحزب واحد أو إثنين افضل. العراق يفتقر إلى مركز يفكر لكل الإقتصاد حاضراً ومستقبلاً، حتى الهيئات الحاكمة العليا لا تتعدى إهتماماتها الموازنة العامة ومن المستبعد ان تفكر لبقية القطاع العام، ولا كل الإقتصاد.
ونلاحظ عدم الحماس أو تجاهل أو جهل بما ينبغي ان يكون لدى الكوادر المتقدمة في أجهزة الدولة إلى حد الحياد التام بين الخطأ والصواب والضار والنافع تؤيده الكثير من الوقائع اليومية. الحكومة مجزأة بينما الإقتصاد بطبيعته نظام واحد، ويعاني سلبيات الإدارة التي ترسخت تدريجياً على التجزئة في دوائر مغلقة. ومع الإقرار بأن السلطة التقديرية ضرورية لفاعلية الإدارة، لكن واقع العراق يحتم التنازل عن إيجابياتها ليكون القرار على كافة المستويات بما فيها الرئاسات العليا محكوماً كلياً بضوابط. بحيث ينتفي العنصر الشخصي لشاغل الموقع، وبهذا لا يحتاج إلى ترضيات تقتضي بغض النظر عن التجاوزات. وذلك لحين ظهور نمط آخر للسلوك ينسجم مع متطلبات الأداء السليم والتطور.
نقصد بالمنظور المعياري ليس الفلسفة الأخلاقية على المستوى المجرد بل ضوابط تفصيلية لمختلف شؤون الدولة ومنها التخصص وتقسيم العمل ضمن وحدة الدولة. يجمعها توجه موحد يضمن تنمية وتنويع الإقتصاد ويمنع التشتت والتناقض والتفاوت غير المبرر. لا نستطيع التخلص من واقع الإنقسام في المدة القريبة القادمة ونتائجه في إدارة الإقتصاد، وليس أمام العراقيين سوى فرض ضوابط موحدة للشأن العام، عسى ان تساعد في تعويض نقص الإلتزام المعياري التلقائي الواضح، وقد توجد هذه الايام فرصة في سياق تشكيل هيئات حكم جديدة.
لو تحول العراق إلى دولة تنموية بمعيارية موحدة شاملة فهو الصواب، لكن الوعي لم يتهيأ لهذا التحول، ولذا يتوجب البحث عن وسائل لوضع المجتمع امام الحقائق الصلبة، وعدم التواطؤ مع الإلهاء والتشتيت. نتجه نحو التصنيع العميق والشامل، وليس الترويج لعناوين براقة لسياسات مُدّعاة لا فاعلية لها في العراق.
نسمع عن تغيير في الرواتب، هذه فرصة أيضا لإلتزام ضوابط، على اساس وحدة المنظور المعياري إلى جانب وحدة المركز المالي للدولة، ينبغي أن يبقى الإستقلال ضمن حدود ضرورية للتشغيل الكفوء وليس حجة للتملص من قواعد عامة ومكاثرة نواقض المساواة والعدالة.
المطلوب من السلطة التشريعية ومجلس الوزراء إثبات الإستعداد والقدرة على إدارة كل الإقتصاد بمنظومة معيارية واحدة تخضع لها جميع الوحدات التابعة للدولة، وإعادة الدور الإنتاجي للقطاع العام. وترتيبات فعالة للعمل مع القطاع الخاص في الإستثمار الإنتاجي الكبير، وليس مكاثرة المطاعم والفنادق والمعارض التجارية، ولا أنشطة تولّد المزيد من الطلب على العملة الأجنبية المتناقصة، دون التفكير بصناعات تتجه للتصدير تساعد في تجنب الأزمة المحتملة لعجز ميزان المدفوعات في المستقبل.
بعض أوجه الخلل في التجربة العراقية
لقد تحسّن المستوى المعيشي كثيراً لأغلبية العراقيين، لكن دون أفق معلوم، وعلى حساب التنمية الإقتصادية والتغيير الضروري لبنية الإنتاج والتشغيل، والتحول إلى إقتصاد يمتلك مقومات ذاتية للتطور دون الإقتصار على تدوير موارد النفط. وتوجد جيوب فقر وتخلف في البنى التحتية للمدن والخدمات العامة، من نتائج غياب المنظور الموحد على المستويات الجزئية والمركزية، وعدم الإكثراث لتدني الكفاءة والمبالغة في التكاليف ادى إلى إستنزاف الموارد بنتائج ضئيلة. التدافع على الموارد دون تطويرها أوصل العراق إلى وضع صعب في الإقتصاد، من نتائج غياب الإرادة الوطنية للتنمية الإقتصادية.
وذلك إضافة على إهمال واقع القدرات المحدودة لدولة نامية متوسط الدخل للفرد فيها، مع النفط، أدنى من نصف المتوسط العالمي الذي تهيمن عليه الدول النامية في السكان، والمتوسط العالمي بدوره ادنى من سدس المتوسط للولايات المتحدة الأمريكية وهي نقطة المقارنة في عملية اللحاق المعروفة في العالم النامي. هذا للتنبيه إلى اهمية التدقيق الفائق في التصرف بالموارد والتي أخفى الإستهلاك الإستعراضي محدوديتها. الميل العالي للإستهلاك كان على حساب الإستثمار الذي بقي منخفضاً دون متطلبات نمو الإقتصاد غير النفطي.
كان النفط يدار وطنياً في الإستكشاف والتطوير والتشغيل، ويستعين بخدمات تقنية من الخارج، بعد عام 2004 إتجهت الحكومة لعقود الخدمة، الشركة الأجنبية تأخذ مبلغاً مقطوعا للبرميل وتسترد ما أنفقت. منذ مدة تغيرت الأمزجة نحو التساهل لتبنّي عقود المشاركة في الإنتاج ويبتعد النفط أكثر فأكثر نحو السيطرة الأجنبية. النفط ليس له المكان الذي يستحقه في الخطاب السياسي، حكومي ومعارض، والسيطرة الوطنية المركزية على النفط في العراق، خارج كردستان، هي التي مكنت من إدامة الدولة ومعيشة الناس على رغم التمزق الذي شهده العراق. من الضروري السيطرة على التكاليف الرأسمالية والتشغيلية لخفضها في كافة العمليات النفطية، ومراجعة جريئة للدور الأجنبي، والإقتصار على عقود الخدمة حتى لو كانت عقود المشاركة في الإنتاج أجدى مالياً، والتوقف فوراً عن تقليص المساحة الوطنية في قطاع النفط.
ليس قطاع النفط فقط، بل يجب الحذر من العلاقات الإقتصادية الخارجية التي تُستخدم ذريعة للتواطؤ مع الأجانب لأغراض سياسية على الضد من مصالح العراق. والمواقف الهزيلة والجاهلة والمسيّسة التي عاشها العراق في الموقف من الإحتياطيات الدولية للبنك المركزي، بالعلاقة مع الإحتياطي الفدرالي ووزارة الخزانة الأمريكية، شاهد على ضرورة الحذر من إرتباطات مع الخارج في مجتمع مخترق بمعاداة الوطنية العراقية وهيئات حاكمة مجزأة.
الكثير من وقائع الفساد المالي وهدر الموارد حصلت في إدارة الإستثمار العام، والذي عليه المعول في المستقبل الإقتصادي للعراق، ومنذ عام 2008 ظهرت مقترحات لتطوير إدارة الإستثمار العام بإستحداث وحدات متخصصة لإدارة المشاريع، ووحدات للرقابة الهندسية والكلفوية وتكوين شركات متمكنة في القطاعين العام والخاص لتطوير البنى التحتية على أسس أخرى. وتستند تلك المقترحات إلى التجربة العراقية، مثل هذه المقترحات بقيت مهملة.
نستطيع تحرير المشروع العام من قبضة المصالح في المحافظات والوزارات، ويمكن الضغط لإعادة تفعيل الشركات المتخصصة في وزارة الصناعة والإعمار وغيرها وإدارتها بكفاءة ونزاهة هذه ليست مستحيلة.
خطط التنمية كما كانت من قبل لا تتعدى إطاراً لحسابات إقتصادية تجميعية وخطاب لا يتجه فعلاً إلى دائرة قرار. بدليل وزارة التخطيط أهملت ما ينبغي عليها لحماية الإستثمار العام من الخروقات وتطوير إدارته، وانشغلت بأهداف ” التنمية المستدامة” وهي في جوهرها تعبير عن رهاب الإحترار والتلوث من الوقود الأحفوري وهو مصدر قوت العراق، ونصائح للعناية بالإنسان تُقدّم في سياق يقلل اهمية النمو الإقتصادي.
وزارة المالية لم تكن فعلاً وزارة للمالية العامة بل تنسيق مطلبيات شرهة على موارد النفط في الموازنة العامة، ولم تنجح في تطوير الإيرادات غير النفطية، ولم تتمكن من السيطرة الفعلية على المال العام، ادواتها محدودة بسيطة ومعلوماتها ناقصة. ولماذا، مثلاً، تسمح وزارة المالية بإختلاف أنظمة الرواتب بين دوائر الموازنة العامة والوحدات الممولة ذاتياً وفيما بين هذه أيضا، لحجج واهية مثل الاستقلال المالي والإداري، وكأن الاستقلال يتنافى مع الضوابط الموحدة في دولة واحدة، ولو انقطع مورد النفط تختفي تلك الوحدات الممولة ذاتياً وتجربة الحصار ليست بعيدة.
وهيأة الإستثمار لم تعمل بإطار إقتصادي عراقي يتصل بهدف واضح للتنمية الإقتصادية بل محاكاة شكلية لإجراءات إدارية مقتبسة من دول أخرى. ورغم الإلتزام الرسمي للقطاع الخاص، أين الشركات الصناعية المساهمة الكبيرة التي تؤثر في بنية الإقتصاد نجحت هيئة الإستثمار أو غيرها في تكوينها. والمصارف تفتقر إلى وضوح يناسب عملها في دولة نامية، والحكومة ليس لديها توجه صريح في هذا المجال، تنظر في مقترحات متضاربة والصوت العالي فيها نيوليبرالي.
أما الحكم المحلي فليس له دور ملموس في تطوير الإقتصاد وبقي يعتاش على تحويلات مركزية، ولا تُطالَب الحكومات المحلية بإنجاز لمجتمعها بالإمكانات المتاحة في الجغرافية التي تديرها. في الدولة الإعتيادية، غير الريعية، كل الإيرادات الحكومية تأتي من المستوى المحلي، لكنها بموجب النظام تُصنّف إلى مركزية، وللإقليم، والمستويات الأخيرة في التسلسل الإداري. التفكير بأن الإيرادات تأتي من العاصمة هذا تصور خرافي جعله النفط حقيقة. لا مركزية الإنفاق تدميرية إن لم تقترن بنفس القدر بلامركزية الإيراد وفاعلية في تطويره.
الموقف من القطاع العام والتنمية الإقتصادية
لا شك ان التصورات النيوليبرالية كانت نقطة إنطلاق في إدارة الإقتصاد بعد عام 2003 وهي مسؤولة إلى حد كبير عن تعطيل الدور الإنتاجي للقطاع العام ومن نتائجه تبذير موارد النفط دون التصنيع، إلى جانب الفشل في تكوين قطاع خاص إنتاجي، بل يتطفل على الموارد العامة ويستثمر في أنشطة لا تضيف إلى القدرات الإنتاجية للعراق. والمشكلة ايضاً ان تقارير المؤسسات المالية الدولية ومنها صندوق النقد الدولي تروّج إلى ان جوهر المشكلة في سعة القطاع العام، تحتج بعدد منتسبي الدولة والرواتب.
وهذا خلط بين الجزء الإنتاجي المتضائل للقطاع العام والجزء الثاني وهو الحكومة في نطاقها التقليدي، وجاء توسع هذا الجزء الثاني نتيجة تراجع القطاع العام الإنتاجي دون تعويض مناسب في القطاع الخاص. ولا يمكن إخراج العراق من ورطته الإقتصادية دون إرادة واضحة وضاغطة لدور إستثماري وإنتاجي نزيه وكفوء في القطاع العام.
أدير الإقتصاد بعد عام 2003 بطريقة تؤدي إلى تكديس القوى العاملة في انشطة تعتاش على الريع مباشرة او بصورة غير مباشرة. وسياسة التشغيل تلك هي الوجه الآخر للتنصل عن التنمية الإقتصادية بدعوى أن آلية السوق تتكفلها والإستثمار الأجنبي. فشل السوق موضوع لبحث لا ينقطع حتى في أكثر الدول ليبرالية، فكيف تؤدي تلك التلقائية المتوهمة إلى تطوير ورفاه. ولا زال العراق ينتظر التلقائية المزعومة والإستثمار الأجنبي حتى بعد مرور عقدين اثبتت لا واقعية هذا المنهج. تلك الوصفات المتعصبة أوصلت العراق إلى نقطة إختناق تتطلب الكثير للإنعتاق نحو مسار آمن.
من الواجب الحفاظ على الثروات السيادية، الأرض والموارد الطبيعية، وضمان المبادلات العادلة بين القطاع العام والجهات الخاصة والأجنبية. وإجراء مراجعات لتقييم وتصحيح العقود السابقة جميعها بقوة القانون ودعم إجتماعي، وربما حصلت اخطاء يتطلب العدل تلافيها. ونحتاج إلى تأكيد ان السلطات التنفيذية ضامنة للنزاهة بإداراتها وصلاحياتها، وإن وجدت عقبات قانونية تعيق مزاولة هذه المسؤولية يتطلب الأمر معالجتها. السلطات التنفيذية تعلم وتستطيع ان تعلم بوقائع الإنحراف عن حكم القانون، ولا بد ان تمنع هذا التجاوز.
ولا يُعقل ان يُترك الأمر إلى الجهات الرقابية والقضاء فهذه تأتي لاحقاً للردع عندما تنجح السلطة التنفيذية في جعل التجاوزات محدودة، إلى جانب القوة الكافية لفرض القانون. وإذا لم تُفرض قواعد موحدة ملزمة للجميع بالتفصيل الكافي سوف تعيق المحاصصة التصدي للفساد المالي والتبذير.
المجتمع والرأي العام
لا شك ان العناصر السلبية للثقافة المتوارثة في العراق والمنطقة التي افصحت عن مضمونها الإجرامي في الحروب الداخلية ووقائعها أثرت عميقاً في الدوافع والأهداف التي تفسر السلوك، هي المصدر الرئيس للإلتباس الأخلاقي في علاقة الأفراد والجماعات مع المشترك الذي تمثله الدولة. ولهذا تصبح المهمة الأسمى تحرير الإنسان العراقي وثقافته من تلك الألغام في تكوينه النفسي–الإجتماعي. وكذلك يحتاج العراق إلى أصوات لردع العشائرية وتكاثر المشيخات والمضايف وهو نكوص، يُحتَفى به من القيادات السياسية دون صوت معارض، ان هذا النمط من التشكل الإجتماعي في العراق يضر بالقيم اللازمة للتوجه الإنتاجي والمساواتي وعلى حساب سيادة القانون. ومن الضروري أيضاً مبادرة علماء الدين، من مكانتهم المعنوية العالية وحكمتهم، لتهذيب الخطاب نحو الوحدة الوطنية والذي يتطلب سردية مختلفة للتاريخ ونبذ الحجاج الفِرَقي، والتشديد على النزاهة في التعامل مع المال العام، ودعوة موظف الخدمة العامة للحفاظ على مسافة كافية عن الشبهات.
من الواجب مساءلة القيم الاجتماعية وما تواضعنا عليه، لان العقل السياسي وضمير المسؤول لا ينفصلان عن التكوين الإجتماعي، لكن المطلوب الفصل القسري بالضوابط الصارمة، والدولة في العراق هي الأسبق دائما والتي قادت التحولات، ويتعاظم دورها في النهوض الإجتماعي والثقافي من خلال الممارسة الديمقراطية.
ونشير في الختام إلى أن منابر التفكير والمعرفة التي إشتغلت على الشأن العام كانت في غالبيتها المؤثرة سطحية وإستعراضية صَرَفت وعي المجتمع عن الحقائق الموضوعية ودمرت فرص بناء رأي عام ضاغط لإستكمال بناء الدولة. واخرى صدى قبيح لجهات أجنبية تتنافس على النفوذ في العراق تواطأت معها أوساط ضمن الهيئات الحاكمة والبيروقراطية. ومن الممكن للرأي العام تحرير القرار الإقتصادي من الضغوط الأجنبية وجهات النفوذ الداخلي. ولكن عندما يكون الرأي العام محايداً تجاه المصالح الحقيقية للعراق يلتهي بالتنافس الحزبي والشخصي على السلطة، لا يجد صاحب الصلاحية سنداً كافياً لمجابهة ضغوط المصالح الأجنبية والفئوية الداخلية حتى لو أراد ذلك، فما بالك إن كان جزءاً منها.
هذه ملاحظات عسى ان تساعد في تنشيط الإهتمام الإيجابي، وتوجد ابحاث مستفيضة ومتخصصة، لكن المسألة ليست في الصياغة الفنية لبرامج إقتصادية أو سواها. بل في نضوج قناعات تتجاوز الجزئيات والتشتت إلى مسار للكل الإقتصادي يُبعِد العراق عن أزمة مستقبلية حادة، قد تكون أضرارها كبيرة حتى من جهة الإستقرار السياسي.
