صادق مجلس محافظة النجف الأشرف على الخارطة الاستثمارية لأكثر من 11 قطاعًا و90 مجمعًا سكنيًا، منها مشاريع استثمارية متوقفة منذ 6 سنوات تنطلق مجددًا لتحفيز التنمية وحل أزمة السكن.
وقال رئيس مجلس محافظة النجف الأشرف، حسين العيساوي، في تصريح صحفي: إن “مصادقة مجلس المحافظة على الخارطة الاستثمارية تُعد إنجازًا مهمًا، لكون هذه الفرص كانت معطّلة منذ سنوات طويلة”.
مبينًا أن “كل فرصة استثمارية استلزمت بذل جهود كبيرة لاستحصال الموافقات الأصولية من الدوائر المختصة”.
النجف تصادق على خارطة استثمارية
وأوضح العيساوي أن “مجلس المحافظة ينظر إلى بناء المدن وتطوير المجتمعات من خلال الاستثمار، أسوةً بالدول الأخرى، ولا سيما في ظل غياب الموازنات الاستثمارية والتشغيلية من قبل الحكومة الاتحادية”.
مؤكدًا أن “المجلس يولي اهتمامًا خاصًا بالاستثمار، وأن انطلاق هذه المشاريع في حال تنفيذها سابقًا كان سيُحدث تغييرًا كبيرًا في المشهد العمراني للمحافظة”.
وأضاف أن “مجلس المحافظة مستمر وجاد في إكمال هذه الفرص الاستثمارية عبر هيئة الاستثمار ومن خلال مجلس إدارتها”.
مشددًا على أن “جميع الانتقادات الموجّهة إلى مجلس المحافظة مرفوضة رفضًا قاطعًا، باعتبار أن الاستثمار هو الأساس في بناء المجتمع وتطوير المدن”.
فرص استثمارية مضى عليها أكثر من ست سنوات
ولفت إلى “وجود فرص استثمارية مضى عليها أكثر من ست سنوات من دون تصويت”، مؤكدا أن “المصادقة على الخارطة الاستثمارية تمثل خطوة مباركة نحو التقدم”.
وبيّن العيساوي أن “الفرص الاستثمارية التي جرى التصويت عليها تشمل أكثر من 11 قطاعًا، من بينها القطاعات الصحية والصناعية والزراعية والتجارية والسياحية، إضافة إلى إنشاء معامل للأدوية ومعامل للإسمنت”.
وفي ما يخص أزمة السكن، أكد العيساوي، أن “الأزمة في محافظة النجف الأشرف بدأت تسير بالاتجاه الصحيح”.
مشيرًا إلى أن “المحافظة تضم عددًا كبيرًا من المجمعات السكنية، وقد جرى خلال الأيام الماضية افتتاح مجمعات عدة”.
وأضاف أنه “في حال استكمال الفرص الاستثمارية التي تتضمن أكثر من 90 مجمعًا سكنيًا، فإن ذلك سيُسهم بشكل حاسم في إنهاء أزمة السكن في المحافظة “.
طلب متزايد على المجمعات السكنية
وأشار إلى أن “النجف تُعد محافظة جاذبة للسكن، وتضم أعدادًا كبيرة من العوائل القادمة من محافظات أخرى”.
موضحًا أن “الطلب المتزايد على المجمعات السكنية ناتج عن الزيادة السكانية، وأن الحكومة المحلية تولي اهتمامًا خاصًا بالمجمعات السكنية، إلى جانب اتخاذ خطوة كبيرة في توزيع قطع أراضٍ للموظفين والمواطنين والفئات الأخرى”.
وعن دعم العوائل محدودة الدخل، أوضح العيساوي أن “الرؤية تعتمد على زيادة العرض لتقليل الطلب، بما يسهم في خفض الأسعار نتيجة المنافسة بين المجمعات السكنية”.
لافتًا إلى “وجود توجه داخل مجلس المحافظة للتصويت على مجموعة من المجمعات السكنية واطئة الكلفة، لا يتجاوز كلف بنائها 50 مليون دينار، حيث جرى التصويت على تخصيص 4 آلاف دونم لتنفيذها “.
وأشار إلى “خطة أخرى تتضمن التصويت على أكثر من ألفي دونم لإنشاء بيوت سكنية واطئة الكلفة، دعمًا للعوائل الفقيرة ومحدودة الدخل”.
