كشفت وزارة الكهرباء تفاصيل النموذج المالي الجديد الذي تم اعتماده لتقليل كلفة الطاقة بنسبة 40%، وذلك ضمن خطة حكومية لرفع إنتاج الكهرباء إلى 50 ألف ميغاواط بحلول 2035.
وقال وكيل الوزارة لشؤون الإنتاج محمد نعمان طفيلي في تصريح صحفي: إن “مشروع محطة كهرباء اليوسفية الذي أطلق رئيس الوزراء أعماله التنفيذية هو أحد المشاريع التي كان من المقرر إدخالها إلى الخدمة عام 1990 بطاقة تتكون من ست وحدات توليدية بقدرة 210 ميغاواط لكل وحدة، وبمجموع قدره 1260 ميغاواط”.
مبينًا أن “الأحداث التي مرت خلال تلك الفترة، من حروب ومشاكل سياسية، أدت إلى تعثر تنفيذ هذا المشروع”.
لافتًا إلى أن “هذا التعثر استمر خلال فترة الحصار وإلى ما بعد عام 2003”.
مشروع استراتيجي
وذكر، أنه “تمت المباشرة بالمشروع عام 2004، ولكن بسبب الأعمال العسكرية التي شهدها موقع المشروع ودخول عناصر إرهابية، توقف العمل عام 2006”.
موضحاً، أن “هذا المشروع يعد من المشاريع الاستراتيجية التي يجب أن تدخل الخدمة، إذ يشمل إنشاء محطة بخارية بالطاقة المذكورة البالغة 1260 ميغاواط”.
وذكر، أن “المشروع بقي متلكئاً حتى استلمت الحكومة الحالية مهامها، حيث أولت اهتماماً كبيراً باستئناف المشاريع المتوقفة وإيجاد الحلول المناسبة لها”.
لافتاً إلى، أنه “تم إطلاق تنفيذ مشروع محطة اليوسفية بطاقة مقدارها 1400 ميغاواط، عبر وحدات توليدية بخارية تبلغ قدرة كل وحدة منها 350 ميغاواط”.
وبين، أن “هذا المشروع سيوفر طاقة كهربائية قدرها 1400 ميغاواط، لتغطية حاجة المناطق المحيطة بموقع المشروع، ومنها منطقة الكرخ ومنطقة الدورة ومناطق غرب وجنوب بغداد وصولاً إلى منطقة المسيّب”.
اعتماد نموذج مالي اقتصادي
وذكر، أنه “تم إعداد واعتماد نموذج مالي اقتصادي جديد خلال الفترة الماضية، وهو يختلف عن النماذج المالية التي جرى التعاقد بموجبها لمحطات استثمارية خلال الأعوام السابقة حيث بفضل جهود وزارة الكهرباء، وبالتنسيق مع مكتب رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية ومتابعة رئيس الوزراء، وإشراف وزير الكهرباء، تم التوصل إلى نموذج مالي جديد يعتمد على كلفتين:
- الكلفة الأولى: خلال فترة سداد القرض الخاص بالمشروع.
- الكلفة الثانية: ما بعد فترة السداد.
وذكر، أن “هاتين الكلفتين يكون معدلهما أقل بنسبة تتراوح بين 35% إلى 40% مقارنةً بكلف التعرفة للطاقة الكهربائية المشتراة سابقاً، وذلك في المرحلتين معاً، لافتاً إلى، أن “المرحلتين تمتدان على طول عمر المشروع البالغ 25 عاماً”.
وبين، أن “الحكومة الحالية عمدت، ومن خلال وزارة الكهرباء، إلى إعداد خطة واضحة لحل أزمة الطاقة الكهربائية في العراق، ففي قطاع الإنتاج تم إعداد خطة تمتد حتى عام 2035، تتضمن إضافة طاقة توليدية لا تقل عن 50 ألف ميغاواط، إضافةً إلى الطاقة التي تم تحقيقها خلال صيف العام الماضي والتي بلغت 28,500 ميغاواط”.
ولفتت إلى “إننا مقبلون على خطة واسعة، بدعم من الشركات الأجنبية ومصادر تجهيز المعدات والأجهزة الخاصة بالمحطات، بالإضافة إلى المناشئ الرسمية”.
