لتحول الرقمي المروري يسير بخطى متسارعة مع توسعة شبكة الرادارات والكاميرات لتغطية جميع مناطق العاصمة. المشروع الذي يتضمن مئة رادار جديد يهدف إلى تعزيز الرقابة والحد من الحوادث، تمهيداً لإطلاق منظومة إلكترونية موحدة تربط كل بيانات السير والمخالفات مركزياً.
شرعت مديرية المرور العامة، ببناء مركز متكامل للبيانات الرقمية، يعدّ الأكبر من نوعه في تاريخها، ويهدف إلى جمع وتحليل البيانات الخاصة بالكاميرات والرادارات المنتشرة في العاصمة بغداد وباقي المحافظات.
وقال مدير المرور العام، الفريق الدكتور عدي سمير: “إن المركز الجديد على مساحة تقارب 1500 متر مربع، ويتألف من ثلاثة طوابق مجهزة بأحدث الأنظمة الإلكترونية، ليكون أكبر مركز بيانات في قلب مديرية المرور العامة”.
مبينا أن “المشروع يأتي في إطار جهود المديرية المستمر لتطوير العمل المروري، وتسهيل الإجراءات الفنية والإدارية للمواطنين، سواء في مواقع تسجيل المركبات وفحص المتانة والأمان، أو في الميدان عبر تنظيم الحركة المرورية”.
وأشار سمير إلى أنه من بين أولويات المديرية توسيع شبكة الرادارات والكاميرات في بغداد والمحافظات الأخرى، إذ تم توقيع عقد لتجهيز مئة رادار ثابت ومتحرك سيتم توزيعها بين الطرق الخارجية والسريعة، بهدف الحد من الحوادث المرورية وتعزيز الرقابة الآنية، منوها بأنه يتضمن خطة من ثلاث مراحل تشمل توسعة شاملة، لتغطية جميع مناطق بغداد، على أن تستكمل لاحقًا في المناطق الطرفية، والمناطق غير المشمولة في المرحلة الأولى.
بصمة رقمية موحدة
وفي ما يخص الجانب التقني، أضاف، أن المديرية على استعداد لإطلاق نظام إلكتروني متكامل خلال الفترة المقبلة، لتحويل السيارات ولتسجيل بيانات المواطنين، بحيث تكون لكل مواطن بصمة رقمية موحدة تشمل بياناته الشخصية والمرورية، وتهدف هذه الخطوة إلى إلغاء الحاجة لمراجعة المواطنين لدوائر المرور بمستمسكات ورقية مستقبلاً، إذ سيتمكن المواطن من إنجاز معاملاته من طريق كود إلكتروني خاص يظهر جميع بياناته فورا.
ولفت سمير، إلى أن المديرية ستعلن قريبًا المواعيد والمواقع المخصصة لتسجيل البيانات وأخذ البصمات (العشرية وبصمة العين)، تمهيدًا لتفعيل النظام الجديد، مؤكدا أن العمل جارٍ على مدار 24 ساعة في مواقع التسجيل، إذ تتراوح إنتاجية إصدار الإجازات وتسجيل المركبات يوميًا بين 10 إلى 12 ألف معاملة، في إطار سعيها المستمر لتقديم خدمات مرورية عصرية وسريعة للمواطنين عبر تنسيق العمل والحجز الإلكتروني والنافذة الواحدة، وتقليل الإجراءات الروتينية، والانتقال من الواقع الورقي إلى الإلكتروني، إذ أصبحت المديرية تصدر إجازة السوق خلال نصف ساعة.
