أكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في وزارة التجارة حيدر نوري الكرعاوي أن العراق أنجز الغالبية العظمى من ملفات الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ويقترب من استكمال المتبقي منها بعد جهود استمرت قرابة عشرين عاماً، مشيراً إلى أن العضوية ستمنح البلاد امتيازات اقتصادية وتجارية واسعة وتُسهم في خفض الرسوم الجمركية وجذب الشركات العالمية للاستثمار في السوق العراقية.
وقال الكرعاوي بحديث متلفز، إن “عملية الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية تتطلب فترة زمنية طويلة، وقد بدأ العراق العمل على هذا الملف منذ عام 2003 بإشراف مباشر من دائرة العلاقات الاقتصادية الخارجية ووزير التجارة”.
وأضاف أن “العراق أنجز الغالبية العظمى من الملفات المطلوبة، ويمضي حالياً في استكمال آخر المراحل تمهيداً للدخول الرسمي في المنظمة”، مبيناً أن “بعض الدول استغرقت أكثر من عشرين سنة لإتمام هذه العملية، لذا فإن المدة التي استغرقها العراق ليست استثناءً”.
وبيّن الكرعاوي أن “انضمام العراق إلى المنظمة سيمنحه امتيازات اقتصادية وتجارية مهمة، أبرزها حماية حقوق المنتجات الوطنية والمستوردة، وتوفير آليات مشتركة لتسهيل التبادل التجاري والضريبي والجمركي مع الدول الأعضاء، ما ينعكس إيجاباً على خفض الرسوم الجمركية وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير”.
وأشار إلى أن “العضوية ستسهم في جذب الشركات العالمية عبر ضمان حماية منتجاتها من التزوير، وتشجعها على الاستثمار في السوق العراقية، إضافة إلى انعكاسها على خفض الأسعار للمستهلكين نتيجة تعزيز المنافسة المشروعة وتنظيم الأسواق”.
وأوضح الكرعاوي أن “العراق ملتزم بتنفيذ ما يزيد على خمسة عشر ملفاً فنياً وتشريعياً ضمن متطلبات الانضمام، من بينها ملف حماية المنتج والعلامات التجارية العالمية، الذي يضمن عدم قيام أي جهة بتقليد أو تسويق منتجات مشابهة لشركات عالمية”.
وأضاف أن “استكمال هذه الالتزامات يمنح الشركات الأجنبية الثقة بدخول السوق العراقية”.
